Global Markets NewsOpenings, closures and market moves · Kuwait & the GulfSaved

Ministry of Commerce and Industry

وزارة التجارة و الصناعة

2 posts since 2011 · 2 market

14 December 2021

Kuwait Credit Bank

Tender Award

وزارة المالية اعتمدت مناقصة «شرق الرقة»

كشف وزير المالية خليفة حمادة أن وزارة الأشغال العامة لم تطلب إدراج اعتمادات مناقصة منطقة شرق الرقة إلا في 8 سبتمبر الماضي، وعلى ضوء ذلك وافقت وزارة المالية على طلب إدراج الاعتمادات اللازمة. وأوضح حمادة، في رده على سؤال للنائب محمد المطير، بشأن تأجيل مناقصات منطقة شرق الرقة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن تفاصيل المناقصات المطروحة من اختصاص وزارة الأشغال لا «المالية» التي اعتمدت مناقصة المنطقة. وكان المطير وجه سؤالا الى الوزير حمادة جاء فيه: «في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية والسكنية للمواطنين، وتقديم الدعم المادي والإنشائي، سواء من بنك الائتمان الكويتي (قروض البناء) أو من خلال وزارة التجارة والصناعة (المواد المدعومة)، وشراء الكثير من المواطنين قسائم للسكن الخاص في منطقة شرق الرقة، ودفعهم مبالغ كبيرة ترتبت عليها التزامات مالية، فقد شرعت وزارة الأشغال العامة في طرح مناقصة عامة لإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وخدمات أخرى في المنطقة، وأعلنت في الجريدة الرسمية بالعدد 1490 في 5/7/2020، لكنه نمى إلى علمي تأجيل المالية تلك المناقصة». ميزانية المشروع وتساءل: «هل خاطبتم وزارة الأشغال العامة لإدراج ميزانية مشروع المناقصة رقم هـ ط/294 للعام المالي 2020-2021؟ وما الموافقات الرسمية التي سبقت طرح الإعلان عن المناقصة أعلاه بالجريدة الرسمية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عنها، وهل أعلن بالجريدة الرسمية عن المناقصة دون وجود اعتمادات من وزارة المالية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما يؤيد ذلك». وبين أن «الإعلان عن المناقصة صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/7/2020، أي بعد قرار مجلس الوزراء تخفيض الميزانية بنسبة 20 في المئة، فما مبررات ذلك؟ وهل وافقت وزارة المالية في البداية ثم رفضت أو أجلت مشروع المناقصة رقم هـ ط/294؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان مبررات ذلك، وبما أن الأشغال هي الجهة المنوطة بإنشاء المشروعات التي تخدم المواطنين بصفة مباشرة، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك، فلماذا لم تستجب المالية لرأيها في متابعة طرح المناقصة؟».

Riqqa · Kuwait · 14 Dec 2021

22 February 2011

«الوسيلة» تفوز بالاستئناف في قضية «المجمّع الحرفي»

كشف المحامي فواز السعيد المدير الشريك في المركز للمحاماة أن حكما صدر من محكمة الاستئناف لصالح شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية ضد وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة برفض الاستئناف المرفوع من وزير التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإلغاء قرار فسخ عقد الشركة المبرم مع الهيئة العامة للصناعة والمتضمن تخصيص قسيمة لإقامة مجمع الحرف والصناعات الصغيرة بالعارضية، وكذا بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة بفسخ العقد ذاته، مع مايترتب على ذلك من آثار. وقضى الحكم بإلزام وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة بتعويض موقت قدره 5001 دينار لصالح شركة الوسيلة عن كل قرار من القرارين. وصرح فواز السعيد أن القضاء أنصف بهذا الحكم شركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية وأعاد إليها حقها. وكان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قراراَ فى 17 ديسمبر 2006 بفسخ التعاقد مع شركة الوسيلة وتسليم الأرض المخصصة للمشروع والإنشاءات التي أقيمت عليها إلى الهيئة العامة للصناعة، وبعد لجوء الشركة للقضاء، قامت وزارة التجارة والصناعة بإصدار قرار آخر من مجلس إدارة الهيئة للعامة للصناعة بتاريخ 13/ 1/ 2007 لتصحيح شكل قرارها السابق، فقامت شركة الوسيلة بالطعن على القرارين حيث اصدرت المحكمة حكمها ليعيد لشركة الوسيلة المشروع.

Ardiya · Kuwait · 22 Feb 2011