The Securities Group Company

نموذج إفصاح عن تغيير في مصلحة شخص مستفيد، وتغيير الهدف من التملك المعلومات الأساسية عن الشخص المصح / الجهة البيانات اسم الشخص المستفيد : شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات تاريخ التقديم/الإرسال : 13/09/2026 طريقة تقديم نموذج الإفصاح السابق عن تحقق مصلحة شخص مستفيد والهدف من التملك. * بوابة الإفصاح بيانات الشركة اسم القطاع * : صناعية اسم الشركة المدرجة* : الشركة الوطنية للتنظيف (ش.م.ك.ع)‏ الهدف السابق من تحقيق المصلحة* : استثمار قصير الأجل تاريخ الإفصاح السابق * : 09/09/2026 تاريخ تحقق التغيير *: 08/09/2026 هل يوجد تغيير في الهدف من المصلحة ؟ * لا طريقة تحقق المصلحة 1. هل هناك تغير في أسهم يمتلكها الشخص المستفيد و أولاده القصر المشمولون بولايته؟ لا 2. هل هناك تغير في أسهم يمتلكها الشخص المستفيد من خلال محافظ استثمارية أو حسابات تداول إلكترونية أو لدى الغير ويحتفظ بحقوق التصويت عليها؟ نعم الملكية قبل التغيير الملكية الحالية م. اسم مالك السهم * نوع المصلحة * عدد الأسهم * نسبة الأسهم * تاريخ تحقق المصلحة* اسم الشركة القائمة لديها محافظ /حسابات تداول إلكترونية (3)* نوع المصلحة بعد التغيير * عدد الأسهم بعد التغيير * نسبة التملك بعد التغيير * تاريخ التغيير * * (3) اسم الشركة القائمة لديها محافظ بعد التغير(ان وجد) 1 شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات غير مباشر 31,762,380 12.718 07/09/2026 شركة مجموعة الاوراق المالية غير مباشر 29,155,480 11.674 08/09/2026 شركة مجموعة الاوراق المالية 3. هل هناك تغير في أسهم مملوكة للشخص المستفيد أو مسيطر عليها في حقوق التصويت التي يحصل عليها الشخص المستفيد – بشكل دائم أو مؤقت - بموجب اتفاق مع مالك هذه الاسهم؟ لا 4. هل هناك تغير في حقوق تصويت ناشئة عن الاسهم الموجودة في محفظة استثمارية أو حساب تداول إلكتروني والتي يقوم الشخص المنشأة لديه المحفظة الاستثمارية أو حساب التداول الإلكتروني (الشخص المستفيد) باستخدامها؟ لا 5. هل هناك تغير حقوق تصويت يحصل عليها الدائن (الشخص المستفيد) على الأسهم المرهونة له ضمانا لدينه؟ لا 6. هل هناك مصلحة محققة من خلال نظام استثمار جماعي مع وجود نص في النظام الأساسي للنظام ينص على عدم جواز استخدام حقوق التصويت؟ لا 7. هل هناك حقوق التصويت ممنوحة للشخص المستفيد بموجب عقود الخيار أو العقود الآجلة؟ لا مجموع عدد الأسهم (قبل التغيير) 31762380 نسبة الأسهم (قبل التغيير) 12.7180 % عدد الأسهم (بعد التغيير) 29155480 نسبة الأسهم (بعد التغيير) 11.6740% التفاصيل: افصاح من شركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات عن بيع %0.5 أو أكثر من أسهم الشركة الوطنية للتنظيف علماً بأنه قد تم الافصاح عن الخروج من الاستثمار في تاريخ 15-11-2023

Kuwait · 13 Sep

الموسى: استثمارنا في بنك «بوبيان» استراتيجي ولا علاقة له بحصة «التجاري»

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان استثمار المجموعة في بنك بوبيان من خلال شراء حصة 6.6 في المئة مؤخراً عن طريق مزاد هو استثمار استراتيجي طويل الأجل، لافتا الى ان بنك بوبيان اصبح مدعوماً الان بعد قيام البنك الوطني بشراء حصة كبيرة فيه، وان وضع البنك سيكون افضل في السنوات القليلة المقبلة. واضاف في تصريحات اثناء الجمعية العمومية العادية للشركة امس ان مجموعة الاوراق حصلت على موافقة البنك المركزي بشراء حصة تقدر بـ 9.9 في المئة وانه متى ما وجدت المجموعة الفرصة مناسبة للشراء خلال مدة الموافقة سيكون هناك محاولة لرفع حصة المجموعة في البنك. وبسؤاله عن العلاقة بين المجموعة والبنك التجاري فيما يتعلق بقرار الاستثمار اوضح الموسى انه لا علاقة بين مجموعة الاوراق وملكية التجاري في البنك وان قرار شراء حصة من خلال المزاد كان قراراً استثمارياً بحتاً. استثمارات الشركة ولفت الموسى الى ان الشركة بصدد التخارج من استثمار في الولايات المتحدة عبارة عن مشروع غذائي لسلسلة مطاعم يطلق عليها «تكساس تشيكن»، لافتا الى ان حصة الشركة كانت اقل من 5 في المئة من حقوق المساهمين. وذكر الموسى في سياق استثمارات المجموعة ان هناك توجهاً للاستثمار العقاري في السعودية مع مستثمرين من الكويت والسعودية، مشيراً الى انه سيتم الاعلان لاحقاً عن استثمار عقاري كبير في المملكة. ونوه الى ان اختيار السوق السعودية يرجع الى وجود بيئة استثمارية مناسبة، حيث يوجد هناك الرهن العقاري بالاضافة الى تشريعات موائمة تشجع على جذب الاستثمارات. المركز المالي وحول الغاء البند الرابع في جدول الاعمال والذي كان يوصي بتوزيع 20 فلساً نقداً على المساهمين قال الموسى ان الالغاء كان بناءً على قرار بنك الكويت المركزي في يوليو الماضي، مشيراً الى ان الشركة ملتزمة بقرارات المركزي، غير انه لفت الى ان مجموعة الاوراق لديها 28.2 مليون دينار مرحلة وهو ما يعكس متانة الوضع المالي للشركة وقدرتها على تخطى الازمات، لافتا الى انه انخفضت قيمة ارباح المرحلة بسبب توزيع ارباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008 وقيمتها 13.8 مليون دينار، هذا بالاضافة الى تكاليف اطفاء الخسائر المحققة للسنة المنتهية في 31 مارس 2009 التي تقدر قيمتها بـ 9.9 ملايين دينار. وذكر الموسى اجمالي الموجودات في الميزانية العمومية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009 يقدر بـ 128.627439 دينارا. حيث بلغت في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2008 مبلغا وقدره 189.569.527 دينارا ويعود انخفاض الاصول الى انخفاض في بند «التغيرات التراكمية في القيمة العادلة» بما يعادل 33.200.462 دينارا وخسائر من هبوط في قيمة استثمارات متاحة للبيع بقيمة 14.846.892 دينارا وايضا دفع توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 13.773.449 دينارا وقد قامت الشركة بتسييل بضع الاستثمارات من محافظ الشركة المحلية بقيمة 74.873.365 دينارا وتم استخدام المبالغ الناتجة عن البيع لدفع بعض التزامات الشركة هذا بالاضافة لشراء استثمارات جديدة. وحول التوقعات للسنة المالية 2009 ذكر ان الاشهر المقبلة، تحمل العديد من التحديات المنتظرة، فمن المتوقع استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية التي لم تنته بعد، ويتوقع تقلص معدلات النمو الاقتصادي الوطني تأثرا بانكماش وتراجع هذه المعدلات لدى اقتصاديات معظم الدول ودول المنطقة، وعلى الرغم من انخفاض كلفة التمويل حاليا الا ان الائتمان الموجه لتمويل عمليات الاستثمار مازال شحيحا وصعبا كما ان رغبة المستثمرين في المساهمة في الاكتتابات الجديدة مازالت غائبة، واوضح ان مجلس الادارة تمكن في السنوات القليلة الماضية من تنويع مواقع وفئات الاستثمار ما يؤمل معه تدفق ايرادات مستمرة منها، فمن المنتظر ان يتم التخارج من بعض الاستثمارات خارج الكويت خلال الربع الثاني للشركة فضلا عن تحصيل ارباح من استثمارات مدرجة في الخارج وغير مدرجة في الداخل كما ان الشركة مهيئة لاقتناص بعض الفرص الاستثمارية في الداخل والخارج، اما اكبر استثمارات الشركة في الخارج فهو في المملكة العربية السعودية حيث تستثمر في مشاريع عقارية تدل المؤشرات على مستقبل طيب لها مستفيدة من بيئة الانفاق العام الاستثماري المتزايد في المملكة مع الجهد الكبير للتطوير الحضري والعمراني فضلا عن التشجيع المتنامي للمستثمرين المواطنين وغيرهم، ففي بداية الربع الثاني من هذه السنة بدأت اسعار النفط بالتحسن وبشكل ثابت ومتوازن مما يدعو للتفاؤل وعودة الثقة والطلب على النفط وهو المحرك الاساسي لاقتصاديات الدول في المنطقة، ولقد واكبت السياسات النقدية في المنطقة التوجهات العالمية فيما يتعلق باسعار الفائدة وتعزيز سيولة النظام المصرفي وفي ذلك بداية لتأسيس الثقة مرة اخرى في الاسواق فضلا عن التيسير على المتمولين في تحمل تكاليف تمويل المشاريع القائمة والجديدة. وكانت الجمعية العمومية صادقت على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2009، وتمت الموافقة البند الرابع المشار اليه سلفا، كما تمت الموافقة تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10 في المئة من اسهم الشركة وفقا للقانون. وتم انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وهم عبير سالم العلي ونوف سالم العلي وشركة وسايم العالمية للتجارة العامة والمقاولات وشركة الاعمدة للتجارة العامة والمقاولات وشركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات واختيار علي يوسف العوضي كعضو احتياط. أسباب تراجع السوق أوضح الموسى ان هناك اسباباً عدة لتراجع السوق في الكويت أبرزها ان اغلب دول المنطقة لديها برامج معلنة لتعزيز اقتصاداتها، اما الكويت فليس لديها سوى قانون الاستقرار المالي وهو لم يفعل حتى الآن، كذلك من ضمن الاسباب تراجع الانفاق الرأسمالي للدولة، مشيرا الى انه لا توجد تحركات جادة لتنشيط مجمل الأوضاع الاقتصادية، حيث لا توجد خطط او توجهات للاعتماد على قطاعات العقار والصناعة وما شابه. ولفت في هذا السياق ان ما يجري في الكويت هو محاولات لتعزيز الاستقرار المالي وليس دفع العجلة الاقتصادية. ختام العام الحالي ذكر الموسى ان الشركة تسير بشكل جيد وانه من المتوقع ان تختم اعمالها للعام الحالي بشكل ايجابي، لافتا الى ان المؤشرات تدعو للتفاؤل. ميزانية الربع الأول أوضح الموسى ان توزيع الارباح على المساهمين امرا طبيعيا ولن يوثر على المركز المالي للشركة وان ذلك سيظهر في ميزانية الربع الاول من العام الحالي، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عنه بمجرد الانتهاء من تدقيقها من قبل المركزي. لا توجد مؤشرات مستقبلية أعرب الموسى عن امله في ان يكون سوق الكويت في وضعية افضل، غير ان هذه السوق تعاني من عدم وجود مؤشرات مستقبلية له. لا حاجة لقانون الاستقرار أكد ان الشركة ليست في حاجة للدخول تحت مظلة قانون الاستقرار المالي نظرا لان الشركة لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها، مبينا في هذا الاطار ان الدخول تحت مظلة القانون ليس عجبا.

Kuwait · 3 Aug 2009