Global Clearing House Systems Company (GCS)

الكويت.. 20% زيادة في لائحة أسعار التفتيش الجمركي

أقرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية زيادة بنسبة 20% على أسعار الخدمات المدرجة بلائحة أسعار خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي وإصدارات الحاسب الآلي. ووفقاً للقرار الصادر من قبل المدير العام للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي فإن زيادة أسعار الخدمات تأتي تطبيقاً لبنود عقد المزايدة الذي أبرمته الإدارة العامة للجمارك مع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز، وفقا لأحكامه وشروطه والخاصة بمشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، والارتقاء بمستوى الخدمات في المنافذ الجمركية، ولتطوير وميكنة الإجراءات الجمركية وأعمال الإدارة العامة للجمارك، ولزيادة الإيرادات. وذكرت أن الاتفاقية تنص على أنه يحق للمستثمر زيادة أسعار الخدمات المدرجة بكشوف أسعار الخدمات أو التي يتم تحديدها لاحقا من قبل الإدارة العامة للجمارك، بنسبة لا تزيد على 20% من هذه الأسعار، وذلك بعد نهاية السنة الثالثة عشرة من تاريخ توقيع العقد وبعد موافقة الإدارة بهذا الشأن. وذكر القرار أن الشركة المنفذة للعقد طلبت منذ عام 2018 زيادة أسعار الخدمات التي تؤديها للمتعاملين مع الإدارة العامة للجمارك بواقع 20% من الأسعار المعمول بها حاليا، وما يستتبع ذلك من زيادة العوائد المالية للخزانة العامة للدولة، إلا أن القرار أخذ مناقشات ودراسات من جانب وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والتي أفادت في مجملها بعدم الممانعة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة وتماشياً مع رأي إدارة الفتوى والتشريع. وبين القرار انه تم عقد دراسة تحليلية لمعدلات الزيادة التعاقدية بالمقارنة مع الدراسة الاسترشادية المقدمة من وزارة المالية والتي تضمنت معدلات الأسعار بشكل عام والتي تزيد على ضعف الزيادة المقررة حسب نص المادة 26 من عقد المزايدة. وقال القرار إنه تمت دراسة المؤشرات الدولية من مجموعة البنك الدولي، والتي توضح أن إجمالي تكلفة رسوم الخدمات (الإصدارات والمناولة) تمثل فقط نسبة 13% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص الاستيراد ونسبة 9% من إجمالي التكاليف الواردة بتقرير البنك الدولي فيما يخص التصدير، كما تمت دراسة متوسط التكلفة بالعمليات الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرسوم خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، ورسوم إصدارات الحاسب الآلي، بمختلف مسمياتها، التي يتم تحصيلها، وأيضا بعد الزيادة التعاقدية، والتي تُعد من أقل الأسعار بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تم إجراء المقارنة معها في دول الإمارات والسعودية وقطر. وأشار إلى أن الشركة تتولى بنفسها التحصيل من المستفيدين، مقابل خدمات إصدارات الحاسب الآلي، وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، مع التزامها بإتباع الإجراءات والقواعد والأحكام المنصوص عليها بعقد المزايدة وبرامجه، بشأن دفع المبالغ المخصصة للإدارة العامة للجمارك، ودون إخلال بأحقية الإدارة العامة للجمارك المقررة تعاقديا بالرقابة على ضمان الالتزام بأسعار رسوم الخدمات، وانتظام تقديمها، وتوقيع الجزاءات والغرامات، إذا ما تبين عدم التزام الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها المقررة تعاقدياً في هذا الشأن، أو إيقاف العمل بهذه التعليمات الجمركية، أو أحد بنودها، متى تبين لها عدم التزام الشركة بتنفيذ التزاماتها المقررة عليها. وذكر أن "الإدارة العامة للجمارك" ألزمت الشركة المستثمرة بتعديل وتغيير كافة اللوحات الخاصة بأسعار رسوم خدمات إصدارات الحاسب الآلي وخدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي، المعلنة بالمنافذ الجمركية والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك، اعتبارا من تاريخ سريان هذه التعليمات الجمركية. ووفقا للائحة الأسعار فإنها تشمل 21 خدمة مناولة لأغراض التفتيش الجمركي وتتفاوت أسعارها.

Kuwait · 22 Nov 2020

(الجمارك) توقع اتفاقیة مع (جلوبال كلیرنج ھاوس) لتجھیز المنافذ بأحدث المعدات

الكویت - 23 - 3) كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للجمارك توقیعھا اتفاقیة مع شركة (جلوبال كلیرنج ھاوس) لتجھیز المنافذ الكویتیة بأحدث معدات الفحص بالأشعة السینیة وذلك ضمن جھود تعزیز الأمن وتسریع الأنشطة التجاریة في الموانئ الكویتیة. وقال المدیر العام لإدارة الجمارك خالد السیف في تصریح صحافي عقب توقیع الاتفاقیة السفارة البریطانیة لدى البلاد الیوم الأربعاء إن الاتفاقیة تأتي ضمن عدد من برامج تحدیث ومیكنة العمل الجمركي التي تقوم بإدارتھا (جلوبال كلیرنج ھاوس سستمز) لمصلحة (الجمارك) وذلك في إطار عقد ال(بي.أو.تي) الموقع بینھما. وأضاف السیف أن (جلوبال كلیرنج ھاوس سستمز) ستستقدم المعدات من شركة (سمیث دیتكشن) المملوكة لمجموعة (سمیث) بالمملكة المتحدة والمعنیة بتوفیر تكنولوجیات كشف المخاطر وتقنیات المسح للقطاعات العسكریة والأمن الداخلي والنقل. من جانبھ أكد رئیس مجلس الإدارة والرئیس التنفیذي لشركة (جلوبال كلیرنج ھاوس سستمز) الدكتور محمد الأنصاري سعي الشركة إلى تعزیز مستویات الأمن في جمیع موانئ الكویت. وأضاف الأنصاري أن الاجھزة والمعدات المتطورة التي تتضمنھا الاتفاقیة تعد الأولى من نوعھا في الكویت موضحا أن الاتفاقیة تستھدف زیادة مستویات الأمن وتسریع ركة البضائع في كافة المنافذ الحدودیة البریة فضلا عن الموانئ الجویة والبحریة في الكویت. من جانبھ قال العضو المنتدب ل(جلوبال كلیرنج ھاوس) عبدالله المسباح إن الأجھزة الجدیدة تتضمن ماسحات البضائع بالأشعة السینیة المتحركة والثابتة للمنافذ البریة والبحریة وماسحات ثنائیة الرؤیة لأجھزة تفتیش الحقائب في مطار الكویت الدولي المیناء الشویخ اضافة الى ماسحات اشعاعیة للمركبات المدنیة على الحدود البریة. وبدوره قال العضو المنتدب لشركة (سمیث دیتكشن) بول بیكر إن "الكویت سوق محوري لشركتنا" مضیفا أن أجھزة الفحص التي سیتم نشرھا عبر الموانئ الكویتیة والحدود والمطارات ستساعد مسؤولي الجمارك على مواجھة التحدي المتمثل في الكشف السریع دون تأخیر التدفق الیومي للبضائع. (النھایة) ه ث / ط أ ب / ت ب

Kuwait · 22 Mar 2016

«أجيليتي»: 68 مليون دينار مع فوائدها تعويضاً لـ«جلوبل كليرنج» على «الجمارك»

فازت شركة «جلوبال كليرينج هاوس سستمز» التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) بحكم تعويض غـــير مســـــــبوق ضد الإدارة العامة للجمارك بقيمة 68 مليون دينار كويتي. وقالت «أجيليتي» في بيان على موقع البورصة إن شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز احدى الشركات التابعة لها قد رفعــــــت الدعويين رقمي 2007/224، 2007/1245 اداري/7 ضد السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفــــــــته وآخرين وذلك عن جزء من الأضرار التي لحقتها بسبب عدم تنفيذ الإدارة العامة لبعــــض التزاماتها في عقد المزايدة رقم (أ.ح/ش.م/1/2004/2005) « مشروع تطوير وتشـــغيل وصيانة الخـــــدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك «. وأضافت بجلسة 2014/6/15 قضت عدالة المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته « بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً وقدره ثمانية وستون مليونا وخمسة وستون ألفاً وستمئة وثلاثة دينار كويتي وثمانية وسبعون فلساً بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 7 في المئة سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المناسب من المصروفات شاملة أتعاب المحاماة». وأوضحت «أجيليتي» أن «هذا الحكم ليس له تأثير على البيانات المالية للشركة في الوقت الحالي حيث انه حكم صادر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه بالاستئناف وهذا للعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً». https://www.alraimedia.com/article/501293/اقتصاد/أجيليتي-68-مليون-دينار-مع-فوائدها-تعويضا-لجلوبل-كليرنج-على-الجمارك

Kuwait · 16 Jul 2014

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة اجيليتي للمخازن العمومية (اجيليتي) نصه كالاتي: يرجى التكرم بالعلم بأن شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز احدى الشركات التابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك) قد رفعت الدعويين رقمي 224/2007 ،1245/2007 اداري /7 ضد السيد/ مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته وآخرين وذلك عن جزء من الأضرار التي لحقتها بسبب عدم تنفيذ الإدارة العامة لبعض التزاماتها في عقد المزايدة رقم (أ.ح/ش.م/1/2004/2005) " مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك ". وبجلسة 15/6/2014 قضت عدالة المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه الثاني " مدير عام الإدارة العامة للجمارك بصفته " بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغاً وقدره ثمانية وستين مليون وخمسة وستين ألفاً وستمائة وثلاثة دينار كويتي وثمانية وسبعين فلساً بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً اعتباراً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمته المناسب من المصروفات شاملة أتعاب المحاماة. وهذا الحكم ليس له تأثير على البيانات المالية للشركة في الوقت الحالي حيث أنه حكم صادر من محكمة أول درجة ويجوز الطعن عليه بالاستئناف وهذا للعلم واتخاذ ما ترونه مناسباً.

Kuwait · 15 Jun 2014

رأي الغرفة حول مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك

تلبية لرغبة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في معرفة رأي الغرفة حول مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك، أعدت الغرفة مذكرة ناقشت هذا المشروع من حيث المنطلقات الأساسية ومن حيث التطبيق الفعلي، وقدمتها لمعاليه في الثاني والعشرين من نوفمبر2006. وفيما يلي نص هذه المذكرة: تقديـــم تناقــش غرفة تجارة وصناعة الكويت في هذه المذكـرة عقــد المزايــدة رقـم أ ج/ش م/1/2004 /2005 الذي أبرم بتاريخ 9/2/2005 بين الإدارة العامة للجمارك وشركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز (ش.م.ك مقفلة) ولمدة 25 سنة " لتطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق الإدارة العامة للجمارك ". وتتنـاول المذكرة مناقشة هذا العقد من مدخلين اثنين: أولهما؛ مدى انسجام العقد مع المبادئ القانونية والاقتصادية العامة والمستقرة . وثانيهما؛ الانعكاسات الواقعية للعقد بعد مضي قرابة 22 شهراً على بدء العمل به. وقبل هذا وذاك، ودرءً لأي التباس في فهم أو تفسير المذكرة، تجد الغرفة من واجبها تأكيد النقاط التالية: 1- تثق الغرفة تماماً بأن الإدارة العامة للجمارك قد بذلت قصارى جهدها لكي يستكمل مشروع العقد دراساته الفنية من جهه ، ويستوفي شروط المزايدات الحكومية من جهة أخرى. ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن الإدارة قد اعتمدت اعتماداً كاملاً على تقرير المكتب الاستشاري، ولم تحاول أن تقيّم هذا التقرير، أو أن تتعرف على وجهة نظر جهات معنية عديدة في فكرة العقد أساساً. 2- يمثل العقد شكلاً من أشكال الخصخصة من خلال الاستعانة بالقطاع الخاص في الخدمات المساندة. وهو توجّه تدعمه الغرفة وتدعو إليه. غير أن الغرفة تدرك تماماً أن نجاح مثل هذا التوجه يرتبط إلى حدٍ بعيد بتوفر الظروف والشروط الكفيلة بتحقيق فوائد الخصخصة وفي طليعتها تحفيز المنافسة العادلة ، وارتقاء الأداء، وانخفاض التكلفة على المستهلك النهائي للسلعة أو المستخدم النهائي للخدمة (المستهلك). 3- رغم المبادئ والمؤشرات الكثيرة التي تستند إليها هذه المذكرة، لا تنكر الغرفة أنها لم تطلع على معطيات عديدة. فالغرفة لم تطلع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع التي أعدها المكتب الاستشاري، ولا الأسس التي اعتمدتها الإدارة العامة للجمارك في تحديد الأجور والأتعاب التي ستفرضها الشركة. كما أنه ليس لدى الغرفة فكرة عن مدى ما نجحت الشركة في تنفيذه فعلاً من البرامج الستة التي شملها العقد. علماً أن الإدارة العامة للجمارك قد أكدت في كتاب وجهته إلى الغرفة بتاريخ 9 مارس 2005 أن تنفيذ المشروع سيكتمل تماماً خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد (9/2/2005). المدخل الأول: مدى انسجام العقد مع المبادئ القانونية والاقتصادية العامة: أولاً- الأصل في المزايدات الحكومية هو أن تقدم الجهة الحكومية المعنية أصلاً مادياً أو خدمة أو امتيازاً مقابل حصولها على أعلى مردود ممكن. والأصل في المناقصات الحكومية هو أن تحصل الجهة الرسمية المعنية على سلعة أو خدمة ما بأقل سعر ممكن. أما بالنسبة للعقد موضوع المذكرة فهو يقوم على أن تحصل الإدارة العامة للجمارك على الخدمات المساندة للعمل الجمركي من خلال ستة برامج مترابطة، وان تحصل – في الوقت ذاته – على مردود مالي يتجاوز 12 مليون دينار سنوياً. وهذا يعني بداهة أن الشركة التي رست عليها المزايدة يجب أن تحصل من قطاع الأعمال في الكويت ( وبالتالي من المستهلكين ) على كل ما تنفقه لتمويل تكاليف تنفيذ المشروع، وكل ما تدفعه للإدارة العامة للجمارك، بالإضافة إلى هامش غير محدد من الربح. وبتعبير آخر، إن الإدارة العامة للجمارك ستحمّل المواطنين كل تكاليف أداء خدماتها وتحقق فائضاً يزيد عن 12 مليون د.ك سنوياً. وبصورة أكثر وضوحاً، ان الاقتصاد الكويتي، وتنافسية الكويت التجارية ، سيدفعان ضريبة عالية تموّل عجز الإدارة العامة للجمارك عن أداء مهمتها الأساسية. وهذه الحقيقة تفسِّر لنا لماذا كان اسم المشروع أصلاً "تطوير الإيرادات المالية للإدارة العامة للجمارك". كما تفسِّر لنا ما جاء في الصفحة الخامسة من "صيغة العقد" من أن عنصر الترجيح في إرساء المزايدة هو أعلى عائد يقدمه المزايد إلى الإدارة العامة للجمارك . إن أسلوب " المزايدة " هو الأسلوب الخطأ لتنفيذ هذا المشروع. فالأصل أن تمول الإدارة ما تحتاجه من تطوير من الميزانية العامة للدولة أو من حصيلة الضريبة الجمركية. وإذا ارتأت الاستعانة بإمكانات القطاع الخاص فيمكن أن يكون هذا مقابل مبالغ محددة وبطريقة المناقصة. ثانياً- في ظل الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، أصبحت المنافذ الحدودية لكل دول المجلس منافذ متنافسة على اجتذاب مستوردات المنطقة. وأصبح نجاح هذه المنافذ في مهمتها لا يقاس بحصيلة ما تتقاضاه من رسوم خدمات على مستورداتها وصادراتها، بل بمقدار حصتها من حجم مستوردات المنطقة. أي بقدرتها التنافسية قياساً بالمنافذ الحدودية الأخرى. والعقد موضوع هذه المناقشة يساهم بالتأكيد في إضعاف تنافسية المنافذ الحدودية الكويتية نظراً لارتفاع التكلفة. وفي هذا الصدد، من المفيد أن نذكر أن الإدارة العامة للجمارك تقدر الإيرادات التي ستحصل عليها الدولة من العقد موضوع البحث وعلى مدى 25 عاماً بمبلغ 524 مليون د.ك. فإذا قدّرنا أن ما ستتحمله الشركة (المستثمر) من تكاليف أبنية ومعدات وصيانة ورواتب وأجور وما ستحققه من ربح خلال هذه المدة بما لا يقل مجموعهما عن مليار دينار، نستطيع القول أن الاقتصاد الكويتي سيدفع مبلغ 60 مليون د.ك سنوياً زيادة في تكاليف الخدمات الجمركية المساندة وعلى مدى 25 عاماً. ثالثاً- الخصخصة ليست هدفاً بحد ذاتها بل هي وسيلة تهدف إلى تحفيز المنافسة وتحسين الأداء وتخفيض التكلفة. وخصخصة الخدمات الجمركية المساندة من خلال العقد موضوع البحث تكرس مبدأ احتكار شركة واحدة لكل هذه الخدمات ، وتزيد من التكلفة دون أي مؤشر ملموس على تحسّن الأداء. وهذه الحقيقة تنفي تماماً مبرر هذا الشكل من الخصخصة. رابعاً- عندما استمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة إلى وجهة نظر مدير عام الإدارة العامة للجمارك حول الآثار القانونية والمادية والمعنوية لإلغاء العقد موضوع هذه المذكرة ، جاء ضمن إجابته ما يلــي : " توقف العمل بكافة مرافق الإدارة العامة للجمارك بجميع المنافذ الحدودية ، مما يعني شل الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بشكل كامل " . وفـي اعتقادنا ، أن هذه الإجابة تحمل إنذاراً بالغ الخطورة لأمن الكويت الاقتصادي. ذلك أن بإمكان شركة واحدة - إذا ما توقفت عن العمل لأي سبب من الأسباب الناجمة عنها أو الخارجة عن إرادتها - أن تشل الحياة الاقتصادية والتجارية بالبلاد بشكل كامل. وهذا ما يعيدنا – مرة أخرى – إلى مخاطر الاحتكار. خامساً- من المعروف أن " شركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز" تعتبر شركة تابعة لشركة المخازن العمومية. وهذه الأخيرة تعتبر من أكبر شركات المنطقة في مجالات التجارة العامة والنقل بكل أنواعه فضلاً عن إقامة المخازن وإدارتها وتجهيزها وتخزين البضائع ... ومن الواضح في العقد موضوع هذه المذكرة أن شركة جلوبل كليرينغ هاوس سيستمز هي التي تقدم الحاسب الآلي وبرامجه وهي التي تقوم بالتحصيل مقابل خدمات المناولة وإصدارات الحاسب الآلي ، وبالتالي ، تقوم بإدخال البيانات الجمركية بالحاسب وإدارة البرمجيات وقواعد البيانات. أي أنها ستكون على إطلاع كامل بكافة خصوصيات المستوردين والمصدرين وشركات النقل والشحن والملاحة، وعلى معرفة تامة ومتواصلة ومتراكمة بما يستورده كل تاجر ومصدره وسعره وكمياته ، وشركات النقل والشحن والملاحة التي يتعامل معها وبأية تكلفة . وهاتان الحقيقتـان تثيران شبهة عدم انسجام العقد موضوع البحث مع المادة 51 من قانون الجمارك الموحد التي تنص على أنه " لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم الاطلاع على البيانات والمستندات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة ". كما أن واقع الارتباط الوثيق بين شركة جلوبل وشركة المخازن العمومية يثير أيضاً شبهة عدم انسجام العقد موضوع البحث مع المادة (241) من قانون التجارة والتي تنص على ما يلــي : " 1- لا يجوز للخازن أن يمارس بأي صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها. 2- ويسرى هذا الحكم إذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الأقل من رأسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم." المدخل الثاني : التطبيق الفعلي للعقد وتكاليفه على المستهلك : أولاً - جدول مقارن بتكاليف خدمات المناولة لأغراض التفتيش الجمركي قبل وبعد العقد موضوع البحـث: الرقم نـوع وطريقـة التغليف الحمولـة التكلفة د.ك نسبة التغير السابقة الجديدة 1 البضائع الواردة والمحملة على : شاحنات أو حاويات 20 قدم 8 15.5 93.8% شاحنات أو حاويات 40 قدم 14 25 78.6% 2 البضائع الصادرة ( كافة أنواع البضائع) والمحملة على : شاحنات أو حاويات 20 قدم 8 15.5 93.8% شاحنات أو حاويات 40 قدم 14 25 78.6% 3 مواد انشائية ، مواد بناء سواء على شكل كتل أو سائبة ، بيوت جاهزة ، أنابيب ، حديد ، الأوعية والألواح، أخشاب ، سيارات ومعدات، والمحملة على : شاحنات أو حاويات 20 قدم 6 15 150% شاحنات أو حاويات 40 قدم 8 20 150% صهاريج 0 15 رسم جديد 4 مواد انشائية أو مواد أولية سائبة (صلبوخ – كلنكر) شاحنات بأي حجم 6 20 233.3% 5 المركبات الجديدة بأنواعها باستثناء التي ترد داخل حاويات : سيارات 3 15 150% هاف لوري 6 15 150% 6 البضائع العامة الواردة بالطن (غير المصنفة سابقاً) بالطن 0 0.150 رسم جديد 7 البضائع الواردة المحملة على سيارات لا تزيد عن 3 طن هاف لوري أو وانيت 5 10 100% 8 مرور آليات النقل في المنافذ البحرية ¨ الباص الواحد 0 15 رسم جديد ¨ التريلة 5 30 500% ¨ السطحة 5 30 500% ¨ هاف لوري 5 27.5 450% 9 تصنيفات ورسوم أخرى إضافية بالوحدة 0 تعتمد من الإدارة رسوم جديدة ثانياً - جــدول بتكاليف اصدارات الحاسـب الآلـي: الرقم نـوع الاصدار العـــدد التكلفة د.ك نسبة التغير السابقة الجديدة 1 اصدارات المنافست للسفن منافست واحد 0 25 رسم جديد 2 البضائع الصادرة ( كافة أنواع البضائع) والمحملة على : منافست واحد 0 2.5 رسم جديد 3 اصدارات البيانات الجمركية البيان الواحد 1 4.5 350% 4 شهادات وزن الحمولة بالشحنة الواحدة 1 5 400% 5 جميع أنواع الشهادات والبيانات والأذونات والإصدارات الآلية الأخرى الشهادة الواحدة 0 2.5 رسوم جديدة ثالثاً - من هذين الجدولين ، وبصرف النظر عن تكاليف أخرى لا تظهر فيهما ( مثل دينار واحد عن كل صفحة إضافية في المنافيست ، وتقاضي التكاليف من كل المستوردين الذين تصل بضائعهم ضمن حاوية واحدة ، ودفع عشرة دنانير مقابل اعطاء أولوية في انجاز المعاملة ، وتكاليف الدخول في الخط الأليكتروني ... ) ، يمكننا أن نلخص الواقع الحالي بالنقاط التالية : - ارتفع إجمالي تكاليف الخدمة الجمركية ( باستثناء الضريبة الجمركية 5% ) من 34.25 د.ك الى 69 د.ك لتخليص حاوية حجمها 20 قدم . ومن 40.25 الى 78.5 لتخليص حاوية حجمها 40 قدم . - تبلغ تكلفة خدمة المناولة لحاوية حجم 20 قدم ( بالدينار الكويتي ) : 36 في دبي ، 30.4 في عمان ، 24 في قطر ، 23 في البحرين ، 22 في السعودية ، مقابل 53 في الكويت . والجدير بالذكر هنا ، أن الادارة العامة للجمارك وفي كتابها الى الغرفة بتاريخ 9 مارس 2005 اشارت الى " الشكاوى التي وردتها حول زيادة رسوم المناولة لأغراض التفتيش الجمركي في الموانىء البحرية ، وحول قيام الشركة بتحصيل أجور عن أعمال مناولة لبضائع لم يكن يُحصَّل عنها أجور سابقاً " . غير أن الادارة لم تنف صحة هذه الشكاوى بل ذهبت الى القول بأن " لائحة الأسعار الجديدة وضعت بناء على دراسات جدوى اقتصادية معمّقة وبمراعاة القيمة الاقتصادية لكل سلعة ... وبأن المشروع الذي سيكتمل تنفيذه خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع العقد سيحقق تطويراً نوعياً غير مسبوق في تقديم الخدمات الجمركية " . - وضعت المملكة العربية السعودية رسوم تفتيش على البضائع المستوردة من الكويت قيمتها 410 ريال سعودي على الحاوية حجم 20 قدم . وذلك مقابل المعاملة بالمثل لأن الحاوية المماثلة المستوردة من السعودية الى الكويت تدفع في المنفذ الكويتي 34.25 د.ك . - في أكتوبر 2005 ، كتبت الإدارة العامة للطيران المدني الى الإدارة العامة للجمارك تبلغها احتجاج شركات الطيران بعد أن فرضت عليها الجمـارك رسوماً نظير تطبيق " مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي " . وجاء في هذا الكتاب أن الرسوم الجديدة فرضت دون تنسيق مسبق مع الادارة العامة للطيران المدني ، وبمخالفة لتوجهات الدولـة باستقطاب شركات الطيـران لاستخدام مطــار الكويت الدولي . وأخيـــراً ؛ تمثل الادارة الجمركية في الدولة ، أية دوله ، أحد أبرز وجوه سلطتها السيادية من الناحيتين السياسية والأمنية . كما تمثل شرياناً رئيسياً ترتبط الدورة الاقتصادية للبلاد بقوته وسلامته وسهولة الانسياب فيه . ومن الخطير والمكلف – بالتالي – أن نحاول تسيير وتطوير هذا المرفق الأساسي باسلوب التجربة والخطأ . ولا بد من وضع استراتيجية كاملة وواضحة لرفع كفاءته وتنسيق سياساته واجراءاته وآليات العمل فيه بشكل متساوق مع التوجهات الاقتصادية العامة للدولة . ومن غير المقبول أو المعقول أن تضطر الادارة العامة للجمارك للبحث عن تمويل لبناء مراكزها وتأمين احتياجاتها وادخال التقنيات الحديثة لعملها في دولة كالكويت بالذات ، وفي هذه الحقبة بالذات ، حين تسعى الدولة الى توجيه فوائضها المالية نحو استثمارات تنموية تعزز تنافسية الاقتصاد الكويتـي ، وتنعكس إيجاباً على كل قطاعاته وأنشطته .

Kuwait · 31 Dec 2005