KGL International for Ports Warehousing & Transport Company

«الموانئ» قدَّمت لــ«البلدية» خططها ومشاريعها

زكريا محمد | قدَّمت مؤسسة الموانئ الكويتية خططها ومشروعاتها للمخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040. واستعرضت «الموانئ» في كتاب إلى المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي ـــــ حصلت القبس على نسخة منه ـــــ خططها ومشاريعها لجميع الموانئ الحالية، والمطلوب إنشاؤها، فضلاً عن المناطق التخزينية والنقع. وجاء في الخطة: أولاً: ميناء الشويخ - توسعة الميناء وبناء محطة حاويات جديدة، بمساحة 800 ألف متر، وذلك بدفان المنطقة الواقعة شمال الميناء. - تعميق القناة الملاحية وتوسعتها إلى عمق 14 متراً وعرض 420 متراً. - بناء مبنى إداري موحّد داخل الميناء، بارتفاع 15 دوراً، يضم كل إدارات العمليات داخل الميناء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الميناء. ثانياً: ميناء الشعيبة - توسعة الميناء، بإضافة أرصفة جديدة مخصصة لمناولة البضائع العامة. - بناء مبنى إداري موحّد داخل الميناء، بارتفاع 15 دوراً، يضم كل إدارات العمليات داخل الميناء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الميناء. ثالثاً: ميناء الدوحة - إعادة تنظيم المباني داخل الميناء، وذلك بإزالة المستودعات القديمة، وبناء مستودعات حديثة، تخدم بشكل منظّم عملية الحركة التجارية للبضائع الواردة إلى الميناء. - دفان المنطقة الواقعة جنوب الميناء بمساحة تقريباً 220 ألفاً وتحويل هذه المنطقة إلى واجهة بحرية تضم مراسي لقوارب النزهة، وسفن الصيد التراثية، ومعارض للمعدات البحرية ومطاعم ومقاهي. رابعاً: المناطق التخزينية - تحويل المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية إلى مدن لوجستية حديثة، تخدم حركة التجارة في الكويت، بما يحقّق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري، والمناطق هي التالية: 1 - المناطق التخزينية في الشويخ، وسوف يطلق عليها اسم مدينة الكويت اللوجستية Kuwait Logistic City. 2 - المنطقة التخزينية في ميناء عبدالله، بمساحة مليون متر مربع. 3 - المنطقة التخزينية في الدوحة، وتنقسم إلى جزْأَين: ● المنطقة التخزينية العاشرة 270 ألف متر. ● 300 ألف متر للمؤسسة. خامساً: النقع البحرية تطوير نقعة الفنطاس والنقع البحرية التابعة للمؤسسة، إضافة إلى النقع البحرية الجاري طلب تخصيصها، وذلك بإنشاء مراسي لقوارب النزهة والصيد وورش صيانة للقوارب وإضافة أنشطة تجارية لهذه النقع (معارض، مطاعم، مقاه..) وفنادق، وذلك لتنشيط الحركة السياحية لدولة الكويت. سادساً: موانئ جديدة - الميناء البري في الشعيبة Shuaiba Dry Port: المشروع عبارة عن ميناد بري بمساحة 810 آلاف متر مربع مساند لميناء الشعيبة البحري التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية، ويقع الميناء غرب منطقة الشعيبة الصناعية خارج المنطقة الأمنية وسيتم الربط بين الميناءين إما بطريق خاص أو قطار نقل البضائع Intermodal، والهدف من الميناء تسهيل عملية مناولة البضائع خارج المنطقة الأمنية لميناء الشعيبة. - ميناء جنوب الكويت: إنشاء ميناء جنوب البلاد بمساحة 4.5 كم2 وبواجهة بحرية طولها 2000 متر لمناولة البضائع العامة وبما يخدم المدن الجديدة جنوب دولة الكويت. وطلبت «الموانئ» إدراج مشروعاتها المذكورة ضمن المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن وموافاتها بما يتم حيال ذلك حتى يتسنى للمختصين بالمؤسسة المتابعة.

Kuwait · 18 Jan 2019

توقيع عقد مشروع «الموانئ الذكية»... الأسبوع المقبل

أعلن المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله عن قرب توقيع عقد المشروع المتكامل لإدارة الموانئ (ما يسمى بمنظومة الموانئ الذكية - المرحلة الأولى - الاستشارات) خلال الأسبوع المقبل، والذي تمَّ التخطيط له من قبلي، واعتمد من قبل مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي ضمن خطة مؤسسة الموانئ المتفرعة من خطة الدولة للتنمية. وأوضح العبدالله لـ «الراي» أن «المشروع يهدف إلى الربط والتكامل آلياً بين الموانئ الثلاثة والجهات ذات العلاقة، مثل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، ويرمي إلى محاكاة الموانئ العالمية»، لافتاً إلى أن المشروع والذي أدرج منذ سنة سيعمل على رفع الكفاءة التشغيلية والتنسيقية. وأشار العبدالله إلى أن هذا المشروع «يأتي ضمن تصور متكامل لتطوير الموانئ الكويتية، ويشمل أيضاً التوسعة المستقبلية لميناء الشويخ بردم مساحة مليون متر مربع بحري، وضم الأراضي الجديدة من المنطقة الحرة»، مؤكداً أن «الموانئ الكويتية ستكون بوابة تحقيق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وذلك من خلال تطويرها لتكون ضمن صفوف الموانئ العالمية في المنطقة، وهو أمر ممكن تحقيقه وإدارته بكوادر كويتية شبابية». وأوضح العبدالله إلى أنه بعد ستة أشهر من تكليفه بإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية وزيارته لموانئ عالمية عدة، بادرت إدارة المؤسسة إلى وضع رؤية شاملة وتقييم للوضع الحالي، وخطة محكمة في إطار خطة الدولة التنموية لتطوير المنشآت الحكومية، بما فيها المنشآت البحرية التابعة لمؤسسة الموانئ. ولفت العبدالله إلى أن المؤسسة سارعت بعد اعتماد هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء في مباشرة تنفيذها «وشرعت الآن في تنفيذ خطواتها الأولى، بدءاً من هذا المشروع الذي يعد البنية الأساسية قبل أي مشروع آخر». وقال العبدالله «إن من أهم ملامح هذه الخطة توسعة ميناء الشويخ بردم مياه البحر المحاذية له، بما لا يقل عن مليون متر مربع لإنشاء مراسٍ عملاقة فيها تستقبل السفن كبيرة الحجم المسماة (بناماكس) بحجم 400 متر وغاطس 12 متراً، والتي لا يمكن للموانئ الكويتية أن تستقبلها في الوقت الحالي». وأضاف العبدالله أن الخطة تتضمن أيضاً توسعة ميناء الشعيبة وعمل ميناء بري به، بالإضافة إلى ربط الموانئ مع «مدينة الكويت اللوجستية» بدلاً من المناطق التخزينية الحالية والمتهالكة، وذلك لسد حاجة السوق وجذب الاستثمار الخارجي الذي يتطلب كفاءة الموانئ وتطوير الإمكانيات اللوجستية والتيسير التجاري من خلال استبدال الإجراءات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية. وأشار العبدالله إلى أن مؤسسة الموانئ حريصة كل الحرص وبالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك من خلال هذه المنظومة على تسهيل مهامها وواجباتها المنوطة بها، وفي سبيل تحقيق ذلك أعدت مشروع «الموانئ الذكية» المتضمن منظومة متكاملة لإدارة الموانئ والجهات المستوطنة داخلها والتي لا يقل دورها وأهميتها عن دور الموانئ. ولفت العبدالله إلى أن من أبرز ملامح هذه المنظومة بناء غرفة عمليات موحدة تضم الموانئ ووزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الصحة والبلدية، تشرف على تنظيم إجراءات الأعمال المرتبطة بالموانئ، بدءاً من البوابات الذكية التي ستتعرف على ملامح سائقي الشاحنات ولوحاتها، والدخول والخروج الأوتوماتيكي، مروراً بالتعرف على السفن وأحوال الطقس والمد والجزر، وانتهاءً بقياس معدلات الكفاءة للسفن منذ دخولها ونزول وتحويل البضائع في الموانئ، أسوةً بالموانئ العالمية. وأكد العبدالله أن مؤسسة الموانئ الكويتية ستوقع عقداً مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وهي شركة حكومية 100 في المئة مملوكة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، المنظومة المتكاملة لإدارة الموانئ (مشروع الموانئ الذكية)، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إصدار قرار لتشكيل لجنة للأمن والسلامة والطورائ والمرور بالموانئ ووضع لائحة للرتب البحرية. وأشار العبدالله إلى أن المؤسسة شرعت بإرسال القيادات والكوادر الكويتية في دورات تدريبية خارجية في الموانئ العالمية للاستفادة من تجاربها، لافتاً إلى أن 80 في المئة من العاملين في المؤسسة من الكوادر الكويتية، وسيتم قريباً فتح باب التوظيف تمهيداً لإحلال الموظفين الجدد مكان الكوادر المزمع تقاعدها.

Kuwait · 20 Jan 2017

«الموانئ» تطلب من البلدية ترخيص مدينة الكويت اللوجستية

طلبت مؤسسة الموانئ الكويتية من بلدية الكويت الترخيص لها بإنشاء مدينة الكويت اللوجستية مع السماح للمؤسسة بممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية فيها. وجاء في خطاب أرسله المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله الناصر الصباح إلى المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي ما يلي: وفقاً لتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، فقد اتجهت بوصلة المؤسسة إلى إنشاء مدينة لوجستية بالمناطق التخزينية التابعة لها تسمى مدينة الكويت اللوجستية، وذلك لخدمة أغراض وأهداف الموانئ التابعة للمؤسسة، مدعمة ببعض الأنشطة الاستثمارية والتجارية لتلبية الأغراض المنشودة من إنشاء هذه المدينة اللوجستية، مع ما يصاحب ذلك من زيادة تحسين المظهر الحضاري لواجهة الكويت في هذه المناطق الحيوية والمهمة بها، حيث يشير البنك الدولي في مؤشر الأداء اللوجستي Logistics Performance Index لدول العالم إلى تدني مرتبة الكويت مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي أصبحت كل دولة منها تملك أكثر من مدينة لوجستية. كما أن مفهوم المدن اللوجستية الحديثة يهدف إلى خلق بيئة ملائمة لخدمات التخزين، وتوفر فرصاً استثمارية وتجارية تنشط من الحركة الاقتصادية للدولة.. ونظراً إلى الموقع المميز لهذه المنطقة، فقد بدأت مؤسسة الموانئ في اتخاذ إجراءات تحويل هذه المناطق التخزينية التابعة لها، وذلك بإعداد الدراسات الاستشارية الخاصة بتحويلها إلى مدينة لوجستية حديثة. وختم الصباح مخاطبته للبلدية، قائلاً: يرجى الموافقة على الترخيص للمؤسسة بإنشاء المدينة اللوجستية المذكورة مع الترخيص بأحقية المؤسسة في مزاولة الأنشطة الاستثمارية والتجارية في هذه المنطقة، وذلك بما يعود بالمصلحة الأكيدة على الاقتصاد القومي للدولة بشكل عام، وعلى إيرادات وأرباح مؤسسة الموانئ الكويتية، باعتبار أن أموال هذه المؤسسة إنما هي أموال عامة للدولة.

Kuwait · 29 Jun 2016

«الرابطة» تعدل إفصاحها: «الموانئ» لم تجدد العقد

عدلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل إفصاحها بخصوص العقد مع المؤسسة العامة للموانئ الذي جاء أمس الأول مبهما خاليا من أي معلومة لتؤكد فسخ الموانئ العقد مع الشركة. وقالت الرابطة، في بيان على موقع البورصة: إنه بشأن ما نشر في صحيفة زميلة بعنوان "الموانئ تبلغ كي جي إل عدم تجديد عقدها في الشعيبة"، متضمنا أنها علمت أن المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة "كي جي إل" للموانئ والتخزين والنقل رسميا بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولا لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام، فإنه تم إبلاغنا من شركتنا الزميلة شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2/ 8/ 2015 يحمل رقم م. م ك/1/ 2253 تخطرها فيه، بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة لعام 2016 دون بيان أسباب ذلك، وأنها خاطبت مؤسسة الموانئ بتاريخ 4/ 8/ 2015 للاستفسار عن أسباب عدم تجديد التسجيل، إلا أن المؤسسة لم ترد عليها حتى تاريخه، وعلى ضوء ذلك تظلمت "كي جي ال" من قرار المؤسسة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لمخالفة القرار المذكور للقانون، فضلاً عن تسلم مؤسسة الموانئ منذ عدة أشهر رسوم تسجيل الشركة الزميلة للعام القادم 2016 كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة، علما بأن تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر في إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يجب على الشركة الإفصاح عنها.

Kuwait · 30 Sep 2015

الموانئ: «المناقصات» وافقت على توفير بحارة في ميناء الشويخ

كشفت مصادر مطلعة في مؤسسة الموانئ الكويتية عن ان لجنة المناقصات المركزية وافقت على طلب من المؤسسة تضمن ترسية مناقصة خاصة لتوفير بحارة للعمل بميناء الشويخ لمدة ثلاث سنوات بمبلغ اجمالي يصل الى 750 الف دينار، واضافت ان المؤسسة طرحت عددا من المناقصات لتطوير العديد من المباني لتوفير الظروف المناسبة للعاملين في سياق الخطة الاستراتيجية لتطوير اعمال المؤسسة وتعظيم الانتاجية العامة لها. وبينت المصادر لـ«الوطن» ان الموانئ طلبت أخيرا من لجنة المناقصات المركزية تمديد عقد المناقصة الخاصة باستئجار قطع بحرية لميناء الشعيبة وذلك لحين الانتهاء من اجراءات طرح المناقصة البديلة، مشيرة الى ان العقد المبرم لتمديده يصل الى 300 ألف دينار. وذكرت المصادر ان المؤسسة طلبت اصدار أوامر تغييرية بتخفيض يصل الى %10 من قيمة عقد المناقصة الخاصة بتشغيل وصيانة رافعات جسرية ورافعات متحركة في ميناء الشويخ، نظرا لتوقف أعمال العقد على الرافعات الجسرية فقط. وتابعت ان المؤسسة طلبت من المناقصات المركزية الافادة عن مدى تطلب الموضوع الرجوع الى مجلس الوزراء للحصول على موافقته، ولاسيما ان العقد أعمال صيانة وتشغيل وليس عقد انشاء.

Kuwait · 3 Aug 2012

كي جي إل للموانئ تزود ميناء الشويخ برافعتين بوست بانامكس العملاقة بقيمة 20 مليون دولار

استقبل ميناء الشويخ يوم الاربعاء الماضي الموافق 2011/6/29 أضخم رافعتين على الاطلاق في تاريخ الموانئ الكويتية، هما رافعتان من طراز «بوست بانامكس» العملاقة بقيمة 10 ملايين دولار لكل رافعة وعدد 6 رافعات جسرية ذات اطارات مطاطية. وقال المدير التنفيذي الفني لشركة كي جي ال للموانئ الدولية علي الحسن على هامش رحلة بحرية نظمتها شركة كي جي ال للموانئ الدولية لاستقبال الرافعتين العملاقتين لحظة وصولهما الى المياه الاقليمية الكويتية بحضور عدد من الصحف المحلية، ومسؤولي شركة رابطة الكويت والخليج القابضة وبعض الضيوف من القطاعين العام والخاص ان وصول الرافعتين بوست بانامكس والروافع الست من كوريا الجنوبية يعتبر جزءًا من عقد تبلغ قيمته 45 مليون دينار كان قد تم ترسيته على الشركة في مارس 2010 ،وذلك لبناء وتوريد وتركيب وتشغيل معدات مناولة حاويات ميناء الشويخ وهو الميناء التجاري الرئيسي لمؤسسة الموانئ الكويتية. وأضاف الحسن بأن المشروع يتضمن بناء وتوريد وتركيب وتشغيل 6 روافع ساحلية تنقل مباشرة من السفن الى الرصيف و6 روافع جسرية ذات اطارات مطاطية و9 أوناش و4 روافع حاويات فارغة و70 مقطورة وجرار مجهزين خصيصا لخدمة محطة الحاويات متابعا ان ذلك يأتي في اطار خطة مؤسسة الموانئ الكويتية لزيادة كفاءة التشغيل في ميناء الشويخ وأشار الى ان شركة كي جي ال للموانئ ستجلب 6 رافعات بوست بانامكس عملاقة ضمن هذا العقد بقيمة 60 مليون دولار وصل منها الى «الموانئ» رافعتين متوقعا ان تتسلم الشركة 4 رافعات عملاقة أخرى في عام 2012 .ولفت الحسن الى ان ميزة الرافعات العملاقة انها تناول الحاويات التي تزداد أوزانها عن 40 طنا وتتعامل مع 35 حاوية نمطية خلال الساعة الواحدة، مشيرا الى ان الرافعتين سيرفعان طاقة الميناء في مناولة الحاويات الى 150 الف حاوية سنويا في حين ان طاقة الرفع الحالية هي 600 الف حاوية سنويا. واشار الى ان حاويات بانامكس العملاقة موجودة في منطقة الخليج ولكنها لأول مرة توجود في الكويت، لافتا الى انها تسمى بانامكس نسبة الى قناة بنما، وان عمرها الافتراضي 20 عاما. واوضح الحسن الى الرافعات الموجودة في الكويت حاليا ترفع 13 حاوية بالعرض، اما الرافعات العملاقة الجديدة فترفع 17 حاوية بالعرض، مشيرا الى ان من شأن ذلك توفير الوقت وتقليل تكلفة النقل بنسبة %30 .عمليات مناولة ومن جانبه قال المدير التنفيذي بشركة كي جي ال للموانئ محمود العلي ان عمليات مناولة الحاويات في ميناء الشويخ قد ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الماضية مما ادى الى عدم كفاية المراسي والروافع اللازمة لمواكبة السعة الانتاجية الحالية والمتوقعة. وأوضح ان وصول الرافعتين الى الكويت سوف يساهم بشكل كبير في دعم عمليات ميناء الشويخ بكفاءة عالية وفعالية مضيفا انه عند الانتهاء من عقد شركة كي جي ال مع مؤسسة الموانئ بحلول مارس 2012 ووصول الرافعات الاربعة الاضافية سوف تصل الطاقة الاستيعابية لميناء الشويخ الى مناولة اكثر من مليون حاوية سنويا. وذكر ان الرافعتين يصل امتدادهما الى 47 مترا ويمكن ان تغطي 17 صفا من الحاويات وارتفاع 5.62 متر مما يجعلها اضخم روافع في الموانئ الكويتية، لافتا الى ان هذه الروافع تستطيع مناولة حاويتين في نفس الوقت مما سوف يزيد من كفاءة عمليات المناولة. الشركة المصنعة ومن جهته قال رئيس المشاريع في شركة دوسان للصناعات التشغيلية الكورية جونج بارك وهي الشركة المصنعة للرافعات ان تصنيع الرافعتين استغرق نحو عام بتكلفة 10 ملايين دولار، مشيرا الى ان الشركة الكورية ستقوم بتدريب موظفين من مؤسسة الموانئ الكويتية على تشغيل الرافعتين وصيانتهما وذلك في مقر الشركة بكوريا الجنوبية، لافتا الى ان عملية التدريب سوف تستغرق نحو شهر تقريبا وستبدأ عملية التدريب في سبتمبر المقبل.

Kuwait · 28 Jun 2011

«الموانئ»: العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات بشأن استغلال أراضٍ وأرصفة في ميناء الشويخ

بعثت مؤسسة الموانئ بكتاب إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان حول العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات بشأن استغلال أراض وأرصفة في ميناء الشويخ جاء فيه: إيماء الى الموضوع المبين آنفا، نود بيان ما يلي: أبرمت ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية عقودا مع عدد من الشركات خولت بمقتضاها لكل منها استغلال أراض وأرصفة في ميناء الشويخ، وإعمالا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية فقد عهد الى هذه المؤسسة بإدارة وتشغيل ميناء الشويخ ومن ثم فقد حلت تلك المؤسسة محل ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمقتضى العقود سالفة الذكر. وإذ انتهت مدة هذه العقود دون تجديد، فقد عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة الذي قرر في جلسته رقم 4/2004 التي عقدت في 24/2/2004 ابرام عقود جديدة بصيغ وشروط وأسعار جديدة بحيث يستوفي سنويا مبلغا قدره 200 فلس للمتر المربع من المساحات المستغلة للشركات التي لديها ترخيص صناعي ومبلغ 2.400 دينار للمتر المربع من المساحات المستغلة للشركات التي لديها ترخيص خدمي علاوة على استيفاء مبلغ قدره 100 ألف دينار سنويا عن كل رصيف وذلك كاستغلال رصيف باعتبارها تشغل مواقع مميزة داخل ميناء الشويخ على ان يكون تاريخ إبرام العقود اعتبارا من نهاية كل عقد وفقا للشروط الواردة تفصيلا في هذا القرار. وقد استرشد مجلس الادارة في تحديد قيمة هذا المقابل بالتعرفة المعمول بها لدى الهيئة العامة للصناعة مع تطبيق التعرفة المعمول بها في ميناء الشعيبة التابع للمؤسسة في هذا الشأن. وبعد ان عرض الموضوع غير مرة على مجلس الوزراء، فقد أصدر في اجتماعه رقم 19/2008 الذي عقد في 28/4/2008 رقم 484/أولا قاضيا بتشكيل لجنة برئاسة مؤسسة الموانئ الكويتية وعضوية كل من: إدارة الفتوى والتشريع. وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة). الأمانة العامة لمجلس الوزراء. غرفة تجارة وصناعة الكويت. لدراسة النواحي القانونية والتشريعية بشأن العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات بشأن استغلال أراض بميناء الشويخ مع رفع تقرير للجنة بشأن الموضوع وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه. وإذ كانت اللجنة المذكورة قد خلصت الى النتيجة التي أوردتها في اجتماعها الذي عقد في 22/7/2008 باستبعاد العقود المبرمة في شأن الأراضي والأرصفة المذكورة من الخضوع للقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، مع الموافقة على قرار مجلس ادارة المؤسسة سالف البيان، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا في شأنه، ومن ثم فقد رفعت تقريرها في هذا الشأن الى مجلس الوزراء بمقتضى الكتاب رقم (م.م.ك/1/2477) بتاريخ 28/7/2008. واذ كانت الفتوى والتشريع قد ارتأت ان الاراضي والأرصفة في ميناء الشويخ التي ترى المؤسسة ابرام عقود بشأنها تعد من الأموال العامة لتخصيصها لمنفعة عامة وبالتالي لا تسري في شأنها احكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، كما لا تسري عليها احكام القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة بحسبان أن موضوع العقود المزمع ابرامها في شأن أرصفة ميناء الشويخ لا تعتبر من المشروعات التي تقام وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية للدولة والتي يحكمها هذا القانون، ومن ثم خلصت الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في ابرام عقود مع الشركات السابق تعاقدها مع المؤسسة او منحها تراخيص او طرح الأرصفة في مزايدة عامة بين الشركات المؤهلة لمثل هذه الأعمال وذلك وفقا لسلطتها التقديرية بما يراه محققا للصالح العام على ضوء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن وذلك على الوجه الذي ابانته في الكتاب رقم (2/353/2007-4759) بتاريخ 7/10/2008. واذ كان الموضوع قد احيل الى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء فقد شكلت لجنة من ممثلين عن الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ومؤسسة الموانئ الكويتية لدراسة هذا الموضوع، ومن ثم فقد خلصت تلك اللجنة الى عرض الموضوع على اللجنة القانونية بمجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التوصيات التي اوردتها في اجتماعها الذي عقد في 21/10/2008 وذلك توطئة لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار قرار إحالة الموضوع الى مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ ما يراه وفقا لسلطاته المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وان يقتصر اختصاص مجلس الوزراء على مراجعة الأجور والأثمان المقترحة من المؤسسة في الحالة المعروضة وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون مع إلغاء ما يتعارض مع ذلك من قرارات سابقة لمجلس الوزراء. واذ كان مجلس الوزراء قد اصدر في اجتماعه رقم (59-2/2008) الذي عقد في 3/11/2008 القرار رقم (1130/ثانيا) قاضيا بالآتي: إحالة موضوع إبرام العقود طويلة الأمد المبرمة مع بعض الشركات في شأن استغلال اراض وارصفة في ميناء الشويخ وتحديد الاداة المناسبة لذلك الى مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ ما يراه محققا للصالح العام وفقا لسلطاته المقررة بالمرسوم بالقانون رقم 133 لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ ولاسيما في ضوء المادتين (2، 9) من هذا المرسوم، على ان يراعي مجلس الإدارة في هذا الشأن نصوص اللائحة الداخلية للمؤسسة الخاصة بإجراءات وضوابط التعاقد والمناقصات والمزايدات في المؤسسة بما يتفق مع ضرورة اتباع الاجراءات التي تكفل اختيار افضل الشركات المتقدمة من حيث الاهلية وحسن السمعة والكفاية الفنية والمالية، وذلك للوصول لأنسب العروض وفقا للأسس التجارية المعمول بها. تكليف مجلس إدارة المؤسسة بإعادة تحديد القيمة الايجارية لتأجير الأرصفة بميناءي الشويخ والشعيبة أو السعر الأساسي للمزايدة وعرضها على مجلس الوزراء قبل الانتهاء من اجراءات التعاقد، وذلك تطبيقا لنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1977 المشار إليه وتنفيذا للبند 2 من قرار مجلس الوزراء رقم (1181/ أولا) المتخذ بتاريخ 11/11/2006 في هذا الشأن. إلغاء ما يتعارض مع ما سبق من قرارات لمجلس الوزراء اتخذت في هذا الشأن. ونفاذا لقرار مجلس الوزراء سالف البيان، فقد عرض الموضوع على مجلس ادارة المؤسسة الذي قرر في جلسته رقم (2/2009) التي عقدت في 28/1/2009 التأكيد على قراره المتخذ في اجتماعه رقم (4/2004) الذي عقد في 24/4/2004 بإبرام عقود جديدة لاستغلال تلك الاراضي والارصفة وذلك بصيغ وشروط واسعار جديدة على النحو المبين في هذا القرار السابقة الإشارة إليه. واذ كانت المؤسسة قد طلبت في الكتاب رقم (م.م.ك/1/1860) المؤرخ 24/3/2009 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه ماسبا في شأنه، وكان الثابت ان المؤسسة في انتظار ما ينتهي اليه مجلس الوزراء في هذا الشأن حتى يتسنى التصرف على ضوئه. لذا، يرجى عرض الموضوع على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا في هذا الشأن على ضوء المصلحة العامة.

Kuwait · 10 Jul 2009