Kuwait Ports Authority

مؤسسة الموانئ: تأهيل جديد للشركات الراغبة بأعمال المناولة

أكدت مؤسسة الموانئ أنها أعلنت بتاريخ 3/ 2 /2019 لأول مرة منذ إنشائها عام 1977 تأهيل الشركات الراغبة في القيام بأعمال المناولة بالموانئ التابعة للمؤسسة في العدد 1430 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وتضمن الإعلان الشروط والضوابط الإدارية والمالية والفنية المحددة للمناولين الراغبين بالتأهل، تمهيدا لدراستها من لجنة المناولة. وقالت: ونلفت إلى أن المؤسسة ستطرح تأهيلا جديدا للشركات الراغبة في القيام بأعمال المناولة (2021) خلال شهر، وسيتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وعلى الشركات الراغبة في المشاركة بهذا التأهيل مراجعة لجنة المناولة بالمؤسسة للحصول على نسخة من وثائق التأهيل السابقة للاطلاع والإلمام بالشروط المبدئية لتجهيز إمكاناتها للمشاركة في هذا التأهيل. وأضافت "الموانئ"، في بيان صحافي، أنه بعد أن درست لجنة المناولة مستندات التأهيل، وتأهيل للشركات المطابقة، وتم نشر النتيجة الصادرة بالقرار الإداري رقم م م ك /م ع/ 70-2020 الصادر بتاريخ 10/ 02 /2020 بشأن نتائج التأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي (الشويخ – الشعيبة) في العدد 1484 من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بتاريخ 16/ 02/ 2020 على النحو التالي: - تأهيل عدد 6 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ. - تأهيل عدد 9 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة بآلية (DOOR TO DOOR) في ميناء الشويخ. - تأهيل عدد 10 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة نقل الحاويات بآلية (DOOR TO DOOR) في ميناء الشويخ. - تأهيل عدد 7 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع الدحرجة (RORO) في ميناء الشويخ. - تأهيل عدد 8 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة. - تأهيل عدد 8 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة بآلية (DOOR TO DOOR) في ميناء الشعيبة. - تأهيل عدد 8 شركات مناولة للقيام باعمال مناولة نقل الحاويات بآلية (DOOR TO DOOR) في ميناء الشعيبة. - تأهيل عدد 3 شركات مناولة للقيام باعمال مناولة البضائع السائبة والكلنكر والصلبوخ والسكراب في ميناء الشعيبة. الهدف من التأهيل الهدف الأول هو تحسين مستوى خدمات الموانئ التجارية الكويتية، وزيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال خدمات المناولة والنقل وفق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، ومنع الاحتكار ولخلق روح المنافسة بينها للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة لأصحاب البضائع من الشركات والأفراد. اعتماد آلية نظام DOOR To DOOR تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 890/ 2015 بناء على توصية لجنة الخدمات العامة بتكليف كل من مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك اتخاذ الإجراءات المناسبة لتفعيل عقود المناولة بنظام من الباب إلى الباب (Door To Door) مع شركات المناولة، وكذلك قرار لجنة الخدمات العامة في اجتماعها رقم 17/ 2015 المنعقد بتاريخ 1/ 9/ 2015 والقاضي في بنده الأول ""بتكليف الإدارة العام للجمارك بالتنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تفعيل آلية Door To Door المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 890 المتخذ باجتماعه رقم 28 /2015 المنعقد بتاريخ 5 /6/ 2015 بشأن الاختناقات المرورية ومشاكل الإجراءات الجمركية". الهدف من نظام DOOR To DOOR إن نشاط Door to Door يأتي لأسباب أمنية تمت بعد دراسة وافية أجريت عقب تكليف اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الفريق المتقاعد محمد البدر (ه) ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك، حيث أتت الدراسة على ميناءي الشويخ والشعيبة لمنع تهريب الحاويات وتسجيل شركات مناولة معتمدة تقدم الكفالات والتأمين، وتعتمد سواق الشاحنات من إحدى الشركات العالمية المعتمدة وفق معايير عالمية. قرار وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة لآلية (Door To Door) ونفاذاً لذلك، أصدر وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرار الوزاري في شأن تعديل بعض بنود نظام المناولة، الصادر في 07/ 04/ 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1286 بتاريخ 01/ 05/ 2016، الذي يقول في مادته الأولي: "يسمح بتسجيل مقاولي مناولة في ميناءي الشويخ والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية، وفقاً لآلية (Door To Door)، وتسري عليهم التعرفة المنصوص عليها وفقاً لنظام المناولة والمطبقة على مقاولي مناولة البضائع العامة في الميناءين، كما تسري عليهم بنود التعرفة المنصوص عليها بلائحة الرسوم المعمول بها في المؤسسة". التدقيق السنوي إن مؤسسة الموانئ الكويتية تخضع لتدقيق سنوي من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO)، حيث تنفذه خفر السواحل الأميركية وتدارك "الموانئ" كافة الملاحظات وأبرزها عدم السماح بدخول شاحنات للحرم الميناءين غير المسجلة وغير النظامية لدى مقاول المناولة المعتمد المؤسسة، وذلك لدواع أمنية. تعاقد «الموانئ» مع شركة بيوروفيريتاس أبرمت مؤسسة الموانئ عقد الممارسة رقم م م ك/13-2019/ 2020 بتاريخ 22/ 12/ 2019 مع شركة بيوروفيريتاس Bureau Veritas العالمية بشأن تحديث خطة أمن المرافق المينائية للمؤسسة ووضع الاشتراطات والمعايير لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code ومن مخرجاتها وفق متطلبات المدونة دخول شاحنات وسواقها مسجلة لدى مقاول المناولة المعتمد المؤسسة. وبما أن "الموانئ" الكويتية تستقبل سفنا من مختلف أنحاء العالم، فإن تطبيق متطلبات المدونة الدولية أسوة بجميع موانئ العالم يعد شيئا أساسيا.

Kuwait · 13 Oct 2020

«الموانئ»: طرح جديد لشركات المناولة

رداً على إعلان شركات ومؤسسات النقل والتصدير والاستيراد للمواد الاستهلاكية والغذائية جاءنا من مؤسسة الموانئ الكويتية مايلي: تؤكد مؤسسة الموانئ أنها قامت بتاريخ 3/‏‏‏2/‏‏‏2019 لأول مرة منذ أنشائها عام 1977 بالإعلان عن تأهيل الشركات الراغبة بالقيام بأعمال المناولة في الموانئ التابعة للمؤسسة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد 1430 متضمناً الشروط والضوابط الإدارية والمالية والفنية المحددة للمناولين الراغبين بالتأهل تمهيداً لدراستها من لجنة المناولة. وبعد أن قامت لجنة المناولة بدراسة مستندات التأهيل، وتأهيل للشركات المطابقة، وتم نشر النتيجة الصادرة بالقرار الإداري رقم م م ك /‏‏‏م ع/‏‏‏ 70-2020 الصادر بتاريخ 10/‏‏‏2/‏‏‏2020 بشأن نتائج تأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة في القيام بأعمال المناولة في ميناءي «الشويخ - الشعيبة» في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في العدد 1484 بتاريخ 16/‏‏‏2/‏‏‏2020 على النحو التالي: - تأهيل 6 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشويخ. - تأهيل 9 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة بآلية DOORTODOOR في ميناء الشويخ. - تأهيل 10 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة نقل الحاويات بآلية DOORTODOOR في ميناء الشويخ. - تأهيل 7 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع الدحرجة RORO في ميناء الشويخ. - تأهيل 8 شركات للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة في ميناء الشعيبة. - تأهيل 8 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة البضائع العامة بآلية DOORTODOOR في ميناء الشعيبة. - تأهيل 8 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة نقل الحاويات بآلية DOORTODOOR في ميناء الشعيبة. - تأهيل 3 شركات مناولة للقيام بأعمال مناولة البضائع السائبة والكلنكر والصلبوخ والسكراب في ميناء الشعيبة. الهدف من التأهيل الهدف الأول هو تحسين مستوى خدمات الموانئ التجارية الكويتية، وزيادة عدد الشركات المتخصصة في مجال خدمات المناولة والنقل وفق مبدأ المساواة والشفافية وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار ولخلق روح المنافسة بينها للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة لأصحاب البضائع من الشركات والأفراد. تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 890/‏‏‏2015 بناء على توصية لجنة الخدمات العامة بتكليف كل من مؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراء المناسبة لتفعيل عقود المناولة بنظام من الباب إلى الباب DOOR To DOOR مع شركات المناولة. إن نشاط DOOR To DOOR يأتي لأسباب امنية بعد دراسة وافية تمت بعد تكليف اللجنة الأمنية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الفريق متقاعد محمد البدر، رحمه الله، ومؤسسة الموانئ الكويتية والإدارة العامة للجمارك، حيث أتت الدراسة على مينائي الشويخ والشعيبة لمنع تهريب الحاويات وتسجيل شركات مناولة معتمده تقدم الكفالات والتأمين وتعتمد سواق الشاحنات من احدى الشركات العالمية المعتمدة وفق معايير عالمية. ونفاذا لذلك اصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية - رئيس مجلس إدارة المؤسسة عيسى الكندري القرار الوزاري رقم م م ك /‏‏‏ و/‏‏‏ 5 - 2016 في شأن تعديل بعض بنود نظام المناولة والصادر في 7/‏‏‏4/‏‏‏2016 والمنشور بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1286 بتاريخ 1/‏‏‏5/‏‏‏2016 الذي يقضي في مادته الأولى «يسمح بتسجيل مقاولي مناولة في مينائي الشويخ والشعيبة التابعين لمؤسسة الموانئ الكويتية، وفقاً لآلية DOOR To DOOR وتسري عليهم التعرفة المنصوص عليها وفقاً لنظام المناولة والمطبقة على مقاولي مناولة البضائع العامة في الميناءين كما تسري عليهم بنود التعرفة المنصوص عليها بلائحة الرسوم المعمول بها في المؤسسة». إن مؤسسة الموانئ الكويتية تخضع لتدقيق سنوي من قبل المنظمة البحرية الدولية IMO، حيث يقوم خفر السواحل الأميركي بتنفيذه وتدارك الموانئ جميع الملاحظات، وأبرزها عدم السماح بدخول شاحنات للحرم المينائي غير المسجلة وغير النظامية لدى مقاول المناولة المعتمد لدى المؤسسة وذلك لدواع أمنية. قامت مؤسسة الموانئ الكويتية بإبرام عقد الممارسة رقم م م ك/‏‏‏ 13- 2019/‏‏‏2020 بتاريخ 22/‏‏‏12/‏‏‏2019 مع شركة بيوروفيريتاس Veritas Bureau العالمية بشأن تحديث خطة امن المرافق المينائية للمؤسسة ووضع الاشتراطات والمعايير لأمن السفن والمرافق المينائية Code ISPS ومن مخرجاتها وفق متطلبات المدونة دخول شاحنات وسواقها مسجلة لدى مقاول المناولة المعتمد لدى المؤسسة. وبما أن الموانئ الكويتية تستقبل سفنا من مختلف أنحاء العالم فتطبيق متطلبات المدونة الدولية أسوة بجميع موانئ العالم شيء أساسي. وننوه بان مؤسسة الموانئ سوف تقوم بطرح تأهيل جديد للشركات الراغبة في القيام بأعمال المناولة 2021 خلال شهر وسوف يتم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية، وعلى الشركات الراغبة في المشاركة في هذا التأهيل مراجعة لجنة المناولة بالمؤسسة للحصول على نسخة من وثائق التأهيل السابقة للاطلاع والإلمام بالشروط المبدئية لتجهيز إمكانيتها للمشاركة في هذا التأهيل.

Kuwait · 12 Oct 2020

«الموانئ» تُعلن عن مناقصاتها للعام الحالي

أعلنت مؤسسة الموانئ عن مناقصاتها التي تنوي طرحها خلال السنة المالية 2020/2021 وعددها 21 مناقصة وممارسة واحدة، وذلك في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1492 للسنة 66. وأضافت المؤسسة، في بيان صحافي لها، أن هذا الإعلان يأتي في إطار تحقيق مبدأ الشفافية وخلق روح المنافسة بين الشركات الوطنية المحلية، وجذب خبرات الشركات العالمية في مجال لوجستيات وتطوير الموانئ البحرية. من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله ان تلك المشاريع التي تنتظر المؤسسة تنفيذها تم إدراج بعضها تحت خطة التنمية 2035، والتي من شأنها رفع كفاءة الموانئ التجارية الكويتية وزيادة طاقتها التشغيلية والإستيعابية بما يتلاءم مع حجم متطلبات السوق المحلي الآخذ بالازدياد، كون أن الموانئ الكويتية التجارية الثلاث تمثل المنفذ للبضائع الواردة بجميع أنواعها بنسبة تتجاوز 80%. وذكر العبدالله أن المشاريع المعلن عن طرحها هي: 1 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم تطوير النقع البحرية. 2 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم تطوير وتوسعة ميناء الشويخ. 3 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم تطوير وتوسعة ميناء الدوحة التابع ل‍مؤسسة الموانئ الكويتية. 4 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم أرض الصادرات والواردات والمنطقة الجمركية لمؤسسة الموانئ الكويتية. 5 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم المناطق التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية وإنشاء مدن لوجستية 6 ـ مناقصة إعادة تأهيل مبنى مجمع الموانئ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية. 7 ـ مناقصة إنشاء وإنجاز المبنى الإداري الموحد في ميناء الشعيبة. 8 ـ تقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بدراسة وتصميم توسعة وإنشاء أرصفة جديدة بميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية. 9 ـ مناقصة إنشاء وإنجاز المبنى الإداري المساند في ميناء الشعيبة. 10 ـ مناقصة إعادة تأهيل المراسي من 1 إلى 7 بميناء الشويخ التابع للمؤسسة. 11 ـ إنشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية التحتية بميناء الشويخ. 12 ـ مشروع إنشاء وإنجاز نقاط تغذية للحاويات المبردة في ميناء الشويخ. 13 ـ مشروع إنشاء وإنجاز مواقف متعددة الأدوار في ميناء الشويخ. 14 ـ مشروع إنشاء محطة ركاب في ميناء الشويخ. 15 ـ مناقصة تطهير وتنظيف أحواض وأرصفة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية. 16 ـ مناقصة تطهير وتنظيف القناة الملاحية وأحواض وأرصفة ميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية. 17 ـ المناقصة الخاصة بالتأمين على أصول ومرافق مؤسسة الموانئ الكويتية (مبان ومنشآت بحرية، وقطع بحرية) والمسؤولية المدنية تجاه الغير. 18 ـ المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب أنظمة الأجهزة الملاحية الجديدة مع الضمان والصيانة والتدريب شاملة قطع الغيار لمؤسسة الموانئ الكويتية. 19 ـ المناقصة الخاصة بمشروع عقد المنظومة المتكاملة لإدارة مؤسسة الموانئ الكويتية (الموانئ الذكية). 20 ـ المناقصة الخاصة باستئجار سيارات لمؤسسة الموانئ الكويتية. 21 ـ المناقصة الخاصة بعمليات نظافة (مجمع الموانئ ـ ميناء الشويخ ـ ميناء الدوحة) التابعة للمؤسسة. 22 ـ المناقصة الخاصة بعمليات نظافة ميناء الشعيبة التجاري التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية.

Kuwait · 19 Jul 2020

«موانئ» وقعت عقد تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة

وقعت مؤسسة الموانئ الكويتية عقد الدراسة الاستشارية بشأن تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لمؤسسة الموانئ مع المكتب الاستشاري العالمي CH2M HILL/ International B.V بالتعاون مع المكتب الاستشاري المحلي لدار أسامة بوخمسين للاستشارات الهندسية. وتبلغ قيمة العقد (704,988) آلاف دينار لكلفة أعمال التصميم، وتبلغ مدة أعمال التصميم 12.5 شهراً على أن يتم البدء بالعمل خلال مدة 14 يوماً من تاريخ توقيع الطرفين. وحضر توقيع العقد كل من الشيخ يوسف العبدالله مدير عام مؤسسة الموانئ والمهندس عيسى عبدالله الملا مساعد المدير العام للعمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف وناصر عطية الشمري مدير ادارة المناقصات، كما حضر عن المكتب الاستشاري العالمي سمير فتاح بصفته المدير الاقليمي، ومن المكتب الاستشاري المحلي محمود صلاح بصفته المدير العام.

Kuwait · 9 Oct 2019

«الموانئ»: «المحاسبة» وافق على التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتوسعة «الشعيبة»

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الأحد، عن موافقة ديوان المحاسبة على تعاقدها مع المكتب الاستشاري العالمي CH2M لأعمال التصميم والإشراف على مشروع توسعة ميناء الشعيبة. وقال الوكيل المساعد لشؤون العمليات البحرية وميناء الشعيبة بالتكليف المهندس عيسى الملا، إن مشروع توسعة ميناء الشعيبة هو أحد مشاريع المؤسسة ضمن رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والمدرجة تحت تطوير البنية التحتية وتحديثها وتطوير منظومة النقـل البحري. واضاف أن المشروع يتضمن تصميم أرصفة بحرية جديدة ذات مواصفات عالية من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء وقدرته على احتواء أحجام وأطوال السفن بأنواعها، وخاصة «سفن الصلبوخ»، الذي تعدت الكميات الواردة منه قدرة ميناء الشعيبة وهو يعتبر المنفذ الوحيد في الكويت حالياً لاستيراد مادة الصلبوخ، حيث وصلت كمياته حالياً الى 16.5 طن سنوياً نظراً لحاجة المشاريع التنموية للبلاد لهذه المادة مما أدى الى اكتظاظ الميناء بالسفن، الأمر الذي يتطلب توفير مراسي إضافية في الميناء بجانب تطوير الأرصفة البحرية الحالية. وأكد الملا أن مثل تلك المشاريع الهامة المقرر تنفيذها تعود حتماً بالنفع على تنشيط حركة تجارة البضائع العامة المنعكسة على مؤشرات الاقتصاد العام للدولة، كما أن لتنفيذ تلك المشاريع الأثر الإيجابي على ارتفاع مؤشر الأداء اللوجستي وفقاً للمعايير المحددة من قبل البنك الدولي LPI - Logistics Performance Index والذي يعتبر من أهم المؤشرات الواجب مراعاتها لتحقيق خطة التنمية، فضلاً عن زيادة أرباح المؤسسة و تطوير أداء الموانئ الكويتية. وقال الملا إن المكتب الاستشاري العالمي (CH2M) الذي سيقوم بعمل الدراسة الاستشارية للمشروع مملوك حالياً للشركة الاستشارية الدولية (جيكوبز - jacobs )، التي تعد من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم، والتي احتلت المرتبة الأولى في فئة الهندسة والبناء لعام 2018، مؤكداً استعداد المؤسسة لتوقيع العقد مع الشركة في أقرب وقت ممكن.

Kuwait · 18 May 2019

قرار إداري رقم م. م .ك/م ع/ 261 - 2016 مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية - بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ) 133 ( لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة له . - وعلى اللائحة الداخلية للمؤسسة الصادرة بمرسوم في 22 / 9 / 1980 والمراسيم المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم ) 105 ( لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم ) 7( لسنة 2008 واعديلااه . - وعلى قرار المجلس البلدي رقم )م ب/ 45 / 4 / 82 ( بتاري22 / 2 / 1982 وال ي ام بموجبه اخصيص مساحة مليون متر مربع لمؤسسة الموانئ الكويتية غرب طريج السفر السريع بمنطقة ميناء عبد اد . - وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/و/ 147 - 2001 في شأن إ دار نظام المناولة المعمول به في المؤسسة واعديلااه . - وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخ في اجتماعه رقم ) 5 - 2006 ( بتاري 24 / 6 / 2006 . - وعلى اقريري ديوان المحاسبة بالملاحظات الأولية التي أسفرت عنها عمليات التدقيج والفحص والمراجعة للمؤسسة عن السنتين الماليتين رقمي 2013 / 2014 ، 2014 / 2015 والل ين أكدا على قيام شركة كي جي ال للمناولة بالتعدي على مساحة قدرها ( 476,030 متراً مربعاً( أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وملامون متراً مربعاً ، واستغلال المساحة المخصصة لها وقدرها ) 523,970 متراً مربعاً( خمسمائة وملامة وعشرون ألفاً واسعمائة وسبعون متراً مربعاً في غير الغرض المخصصة من أجله )المناولة( بمنطقة ميناء عبد اد بإجمالي مليون متر مربع واأجير بعض المساحات للغير من الباطن . - وعلى اقريري اللجنتين المشكلتين بالقرارين الإداريين رقمي م م ك/م ع/ 210 - 2014 بتاري 24 / 12 / 2014 ، م م ك/م ع/ 94 - 2015 بتاري 9 / 4 / 2015 والل ين أمبتا قيام شركة كي جي ال للمناولة بمخالفة الغرض ال ي خصصت من أجله مساحة قدرها ) 523,970 متراً مربعاً( خمسمائة وملامة وعشرون ألفاً واسعمائة وسبعون متراً مربعاً )المناولة(، وك ا التعدي على مساحة قدرها ) 476,030 متراً مربعاً( أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وملامون متراً مربعاً بإجمالي مساحة )- / 1,000,000 متر مربع( مليون متر مربع بمنطقة ميناء عبد اد ، وقيام الشركة بتأجير جزء من الموقع للغير من الباطن ، والسماح لشركة أخرى )كي جي ال لوجستيك( بإدارة المنطقة وإبرام عقود اأجير مخازن ومساحات ومنشآت للغير كما لو كانت منشآت مملوكة لها ودون الرجوع للمؤسسة . - وعلى الصور الضوئية لعقود التأجير من الباطن المبرمة مع بعض الشركات في الموقع المشار إليه والافادات الواردة منها . - وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخ في اجتماعه رقم ) 3 - 2016 ( المنعقد بتاري 1 / 5 / 2016 والقاضي )بإلغاء قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخ في اجتماعه رقم ) 5 - 2006 ( المنعقد بتاري 24 / 6 / 2006 باعتماد اخصيص المساحة الواردة بم كرة الإدارة العامة رقم م م ك/ 1 / 2013 المؤرخة 21 / 4 / 2016 لشركة كي جي ال للمناولة طبقاً لنظام المناولة المعمول به لدى المؤسسة بالقرار الوزاري الساري ، واكليف الإدارة العامة بااخا كافة الاجراءات اللازمة لاسترجاع باقي المساحات المغتصبة من الشركة الم كورة حفا اً على حقوق المؤسسة( . - وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة المتخ في اجتماعه رقم ( 12 / 2015 ( المنعقد بتاري 17 / 12 / 2015 بتكليف الإدارة العامة بااخا الاجراءات القانونية اللازمة للحفا على أ ول المؤسسة وأموالها . ونزولًا على مقتضيات المصلحة العامة بقيام المؤسسة باستغلال الأراضي والساحات التابعة لها بما يخدم أهدافها والغرض من إنشائها ، وحماية المال العام والحفا على حرمته وقدسيته، وااخا كل ما يلزم من إجراءات قانونية أوجبها علينا القانون احقيقاً له ه الغاية السامية . قرر مادة ) 1 ) سحب الأرض السابج اخصيصها إلى شركة كي جي ال للمناولة بمنطقة ميناء عبد اد وقدرها ) 523,970 متراً مربعاً( خمسمائة وملامة وعشرون ألفاً واسعمائة وسبعون متراً مربعاً بما عليها من مبان ومنشآت على نفقتها الخا ة و لك خلال خمسة أيام من ااري دور ه ا القرار وال ي سيتم اخطار الشركة به بكافة الطرق المتبعة بينها وبين المؤسسة وإخلاؤها منها واسليمها للمؤسسة خالية من الشواغل والأشخاص وبحالتها الراهنة . مادة ) 2 ) إزالة غصب شركة كي جي ال للمناولة من مساحة قدرها ) 476,030 متراً مربعاً( أربعمائة وستة وسبعون ألفاً وملامون متراً مربعاً بمنطقة ميناء عبد اد بما عليها من مبان ومنشآت ، والتي استغلها الشركة دون اخصيص من المؤسسة ، ومتجاوزه ب لك المساحة المشار إليها بالبند أولًا من ه ا القرار ، على نفقتها الخا ة ، وإخلاؤها منها خلال خمسة أيام ن ااري دور ه ا القرار وال ي ستخطر به الشركة بكافة الطرق المتبعة بينها وبين المؤسسة واسليمها للمؤسسة خالية من الشواغل والأشخاص وبحالتها الراهنة . مادة ) 3 ) اتولى مؤسسة الموانئ الكويتية جرد وحصر كافة الموجودات الكائنة بالموقع المشار إليه التابعة لشركة كي جي ال للمناولة ، أو أي شركة أخرى من الشركات الزميلة أو التابعة لها، أو أي شركة أخرى في ت الموقع أيا كانت علاقتها بالشركة سالفة ال كر ، ومن مم إيداعها في إحدى الساحات على نفقة ومسئولية شركة كي جي ال للمناولة ، ويكون لك من خلال قيام الإدارة العامة بالمؤسسة بتشكيل لجنة متخصصة في أسرع وقت ممكن للقيام به ا الدور انفي اً لما ورد في لب ه ا القرار ، ويجوز للشركة الم كورة أو أي شركة أخرى اابعة لها أو مرابطة معها بأي علاقة كانت في الموقع المشار إليه ولها موجودات من ضمن الموجودات المراد إزالتها أن يتواجد من يمثلها أمناء الجرد أو الحصر دون أن يكون له ممة دور انفي ي في لك ، و لك بعد الحصول على إ ن مسبج من مؤسسة الموانئ الكويتية مادة ) 4 ) بمجرد دور ه ا القرار فإن جميع الشركات المتعاملة مع شركة كي جي ال للمناولة في ات الموقع محل ه ا القرار ستكون اعاملااها مباشرة مع الإدارة العامة لمؤسسة الموانئ الكويتية ، ولا يعتد بأي اعامل آخر لها مع أي جهة أخرى في مواجهة المؤسسة اعتباراً من ااري نشر ه ا القرار في الجريدة الرسمية . مادة ) 5 ) اتولى مؤسسة الموانئ الكويتية إدارة أ ولها ومنشآاها الكائنة بالموقع المشار إليه و لك وفقاً للآلية التي اراها مناسبة في ه ا الشأن . مادة ) 6 ) اؤكد مؤسسة الموانئ الكويتية على احتفا ها بكافة استحقاقااها المالية إزاء اجاوزات ش ركة كي جي ال للمناولة في الموقع موضوع ه ا القرار . مادة ) 7 ) يجوز للمؤسسة الاستعانة بمن يلزم من الجهات الرسمية لتنفي ه ا القرار عند الحاجة إلى لك. مادة ) 8 ) على الجهات المعنية كل فيما يخصه انفي ه ا القرار يعمل به اعتبارا من ااري دوره وينشر في الجريدة الرسمية . المدير العام يوسف عبد اد باح النا ر الصباح در في : 18 رمضان 1437 ه الموافج : 23 يونيو 2016 م

Kuwait · 2 Jul 2016

«الموانئ» تخلي «الرابطة» من ميناء الدوحة ... إدارياً

تخلت مؤسسة الموانئ الكويتية عن دبلوماسيتها في التعاطي مع ملف شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (الرابطة)، التي رفضت أكثر من مرة إخلاء موقعها في الدوحة. ووفقاً لكتاب حصلت «الراي» على نسخة منه، فقد قررت «الموانئ» التصدي لتجاوزات «الرابطة» في ميناء الدوحة من خلال إصدار قرار بإخلاء الشركة إدارياً. ويقضي الكتاب الذي يحمل الرقم (ك/‏م ع/‏ 202-3015)، بانهاء العقد المبرم مع «الرابطة» في الدوحة«وإزالة تعدي الشركة من الموقع بالطريقة الإدارية، وبالتالي إخلائها منه فورياً وتسليمه للمؤسسة خاليا من الشواغل والأشخاص، وبالحالة التي كان عليها الموقع عند بداية سريان العقد قبل أكثر من 4 أعوام. ووفقا للإجراءات المتبعة في حالة الإخلاء الإداري، من المرتقب ان تستعين مؤسسة الموانئ بوزارة الداخلية لمساعدتها في إخلاء الرابطة من موقعها التابع في«الدوحة»، وذلك في حال استمرت الشركة برفض الإخلاء من الموقع، فيما ستقوم المؤسسة لاحقا بعمليات جرد واسعة للموقع وجرد أي أضرار تعرض لها لتحديد مدى الحاجة إلى الرجوع للقضاء، وذلك ضمن المساعي الشاملة التي تقوم بها المؤسسة لمخالفة الشركة لقاء استمرار شغلها للموقع في«الدوحة»بشكل غير قانوني طيلة 15 شهراً. وكانت«الموانئ» أنذرت الشركة رسيما بوجوب المبادرة إلى الإخلاء الفوري من«الدوحة»، والا ستستعمل السلطة المخولة لها بحكم القانون، لتنفيذ عملية الإخلاء، غير أن الشركة لم تستجب لمطالبات المؤسسة. يذكر أنه وبناء على العقد الذي انتهت صلاحيته منذ 15 شهراً تقريباً، فإن«الرابطة»تستغل نحو 270.664 الف متر مربع في ميناء الدوحة، وهي لاتزال تضع يدها على الموقع بطريقة غير قانونية، أي دون تجديد عقدها سواء بأمر إداري أو من خلال الفوز بمزايدة تخولها الاحتفاظ بموقعها في«الدوحة». وأخطرت«المؤسسة»في وقت سابق،«الرابطة»بوجوب الإخلاء الفوري وفي الحال لموقع الشركة بالمنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة التابع للمؤسسة، مشيرة إلى ان«الموانئ»أنهت عقدها الناجم مع الشركة من المزايدة المقررة قبل أكثر من 4 سنوات. ووفقا للكتاب، فقد أقرت«الموانئ»في مراسلاتها مع الجهات المعنية بمعاناتها في مواجهة تحدي«الرابطة»لسلطتها، وانها استنفذت معها كافة الطرق الودية لإقناعها بإخلاء موقعها من«الدوحة»بالطرق الودية، الا ان الشركة لم تجعل للود مطرحا مع المؤسسة، حيث ردت بالعصيان على قرار«الموانئ»واستمرت في موقعها دون وجود اي مسوغ قانوني يدعم موقفها، وبالطبع ادى تحدي«الرابطة»لشرعية«الموانئ»في تنفيذ طلب الإخلاء إلى عدم تنفيذ خطة المؤسسة لتطوير المنطقة التخزينية العاشرة بميناء الدوحة. وكانت«الرابطة»افصحت الاسبوع الماضي بعد ضغوط اعلامية على موقع البورصة بان المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل«الزميلة»انها تسلمت من«الموانئ» ما يفيد رسمياً بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولاً لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها ينتهي اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام. https://www.alraimedia.com/article/609216/اقتصاد/الموانئ-تخلي-الرابطة-من-ميناء-الدوحة--إداريا

Kuwait · 6 Oct 2015

«الرابطة» تعدل إفصاحها: «الموانئ» لم تجدد العقد

عدلت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل إفصاحها بخصوص العقد مع المؤسسة العامة للموانئ الذي جاء أمس الأول مبهما خاليا من أي معلومة لتؤكد فسخ الموانئ العقد مع الشركة. وقالت الرابطة، في بيان على موقع البورصة: إنه بشأن ما نشر في صحيفة زميلة بعنوان "الموانئ تبلغ كي جي إل عدم تجديد عقدها في الشعيبة"، متضمنا أنها علمت أن المؤسسة العامة للموانئ أبلغت شركة "كي جي إل" للموانئ والتخزين والنقل رسميا بعدم تجديد تسجيل الشركة مقاولا لمناولة الحاويات في ميناء الشعيبة، وبأن اعتمادها 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي سيكون عليها الإخلاء من ميناء الشعيبة بحلول نهاية العام، فإنه تم إبلاغنا من شركتنا الزميلة شركة كي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل (ش.م.ك.م) أنها تسلمت كتابا من مؤسسة الموانئ الكويتية بتاريخ 2/ 8/ 2015 يحمل رقم م. م ك/1/ 2253 تخطرها فيه، بعدم تجديد تسجيلها كمقاول مناولة حاويات في ميناء الشعيبة لعام 2016 دون بيان أسباب ذلك، وأنها خاطبت مؤسسة الموانئ بتاريخ 4/ 8/ 2015 للاستفسار عن أسباب عدم تجديد التسجيل، إلا أن المؤسسة لم ترد عليها حتى تاريخه، وعلى ضوء ذلك تظلمت "كي جي ال" من قرار المؤسسة وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لمخالفة القرار المذكور للقانون، فضلاً عن تسلم مؤسسة الموانئ منذ عدة أشهر رسوم تسجيل الشركة الزميلة للعام القادم 2016 كمقاول مناولة في ميناء الشعيبة، علما بأن تجديد تسجيل الشركة الزميلة المشار إليها كمقاول مناولة أو عدم تجديده غير مؤثر في إيرادات شركتنا أو مركزها المالي، وعليه فإن الخبر المنشور سالف الإشارة لم يتضمن أي معلومات جوهرية يجب على الشركة الإفصاح عنها.

Kuwait · 30 Sep 2015

»الموانئ « توقع عقداً استشارياً لدراسة تطوير وتوسعة ميناء الشويخ وتعميق قناته الملاحية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية انه تم توقيع عقد استشاري مع المكتب الاستشاري العالمي HPC Hamburg لدراسة سبل تطوير وتوسعة ميناء الشويخ وذلك لاختيار الشركات المتخصصة لتطوير ميناء الشويخ وانشاء مراسي عميقة به لاستقبال سفن الحاويات من الأجيال الحديثة وتعميق القناة الملاحية في ميناء الشويخ وأشار مدير ادارة التخطيط والمشاريع المهندس علي المسيليم في تصريح صحافي ان المكتب الاستشاري سيقوم بموجب العقد بتقديم الدراسات الاستشارية المناسبة التي من خلالها سيتم تطوير وتوسعة ميناء الشويخ ، مشيراً الى أن هذا المشروع من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية ورفع قدرتها على استقبال السفن العملاقة اضافة الى تسهيل حركة السفن وأعمال المناولة. وقال ان المكتب قام بعمل عرض مرئي على أعضاء مجلس ادارة المؤسسة يومي 10/7/2008 و 14/7/2008 حيث قام الأعضاء بابداء ملاحظاتهم على العرض ووضع البدائل التي سيقوم المكتب بدوره بأخذها في الاعتبار وتعديلها على ان يقوم باعادة العرض على مجلس الادارة قبل تاريخ 15/9/2008 وذلك لاعتماد المشروع وطرحه. وأوضح المسيليم أن انشاء مراسي عميقة ضمن عملية تطوير ميناء الشويخ تهدف الى تسهيل عملية استقبال سفن الحاويات الضخمة الحديثة وتزويد الميناء برافعات جسرية وانشاء محطة حاويات حديثة . وذكر أن العقد الذي وقعته المؤسسة مع المكتب الاستشاري يشمل أيضا تعميق القناة الملاحية بميناء الشويخ وزيادة عرضها بما يسمح بمرور السفن التي يصل غاطسها الى 14 متراً وفى اتجاهين متقابلين. وأشار الى انه سوف يتم الانتهاء من هذه الدراسة قبل منتصف شهر سبتمبر مبيناً انه خلال تلك الفترة سيتولى المكتب الاستشاري المهام الخاصة باعداد المستندات الفنية والتعاقدية التي ستساعد على اختيار الشركات المتخصصة للقيام باعمال التطوير والتوسعة وتعميق القنوات الملاحية. ونوه المسيليم بانه من المتوقع ان يتم طرح المشروع في بداية عام 2010 وان الانتهاء من تنفيذه يستغرق حوالي ثلاث سنوات . وأضاف ان ابرام هذا العقد يأتي في إطار خطة مؤسسة الموانئ الكويتية لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع طاقتها الاستيعابية لموانيها وخاصة في ظل الزيادة المطردة في حركة الملاحة وعدد السفن وحجم الحمولات. وأكد ان انجاز هذا المشروع بمثابة نقطة الانطلاقة لعدد من المشاريع الأخرى التي من شأنها جعل موانئ الكويت مركزاً بحرياً لجذب السفن القادمة من كل أنحاء العالم، وما يترتب على هذا من مردود مالي واقتصادي يجعلها في مصاف الموانئ العالمية.

Kuwait · 16 Aug 2008

رأي الغرفة حول تأسيس شركة مساهمة عامة تتولى إدارة وتطوير وتشغيل موانئ الكويت

مساء يوم 12 ديسمبر 2006 ، عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء بين معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي ومجلس إدارة الغرفة ، وذلك بحضور ومشاركة مدير عام مؤسسة الموانىء الكويتية الشيخ الدكتور صباح جابر العلي ، وممثلي الاتحاد الكويتي لشركات الملاحة ، وممثلي الشركات المساهمة الثلاث التي تقوم بأعمال المناولة في موانىء الكويت . في هذا اللقاء ، قدم ممثلو P.A. Services Conseils INC. عرضاً للدراسة التي قاموا بها لحساب مؤسسة الموانىء الكويتية بهدف تعزيز أداء موانىء الشويخ والشعيبة والدوحه ، بغية الاستماع الى رأي وملاحظات القطاع الخاص حول مقترحات الدراسة . وانتهى اللقاء الى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين مؤسسة الموانىء الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ، لمتابعة التشاور حول الصيغة الأفضل لتطوير الموانىء الكويتية وتعزيز تنافسيتها. وبالفعل تشكل فريـق العمـل هذا من الســاده : عصام محمد البحـر : رئيس لجنة التجارة والنقل في الغرفة . باسم سعود الراشـد : رئيس الاتحاد الكويتي لشركات الملاحة. عبدالله الشمالــي : مدير الادارة المالية في مؤسسة الموانىء الكويتية. علي محمود حسين : مدير الادارة الفنية في المؤسسة . مروان مرزوق بودي: ممثلاً لشركات المناولة الثلاث . ماجد بدر جمال الدين: مستشار الغرفه . وعقـد فريق العمل بكامل تشكيله اجتماعين مطولين يومي 13 يناير و 31 يناير 2007 . قدمت الغرفة بعدهما، في أواسط فبراير 2007، إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، التقرير التالي نصه: ¨ لكي توضع هذه المذكرة في إطارها الصحيح ، تجد غرفة تجارة وصناعة الكويت من واجبها توضيح النقاط التاليــة : ‌أ- حرصت الغرفة كل الحرص على أن تأتي هذه المذكرة بمثابة تلخيص دقيق وأمين لما جرى بحثه وتم الاتفاق عليه في الاجتماعين المشار إليهما أعلاه اللذين عقدهما فريق العمل. وهي إذ تأمل أن تكون قد أفلحت في هذه المهمة ، تقـدّر تماماً أنه من حق الجهات الثـلاث الأخرى المشاركة في فريق العمل الاتفاق أو الاختلاف مـع ما ورد في هذه المذكـرة تبعاً لقناعات كلٍ منها ومنظورها الخاص . ‌ب- تهدف هذه المذكرة - في المقام الأول والأهم - الى الدعوة لإنشاء شركة مساهمة عامة واحدة لادارة موانىء الكويت ، مقابل مقترح الدراسة التي قدمتها " P.A. Services Conseils INC. " والذي يقوم على إنشاء شركة إدارة مستقلة لكل من الموانىء الثلاثة : الشويخ ، الشعيبة ، والدوحه . ‌ج- رغم تقديرها الكامل لأهمية بحث ومناقشة أمور كثيرة أخرى تتعلق بالشركة المقترحة مثل؛ اختصاصات ومسؤوليات كل من مؤسسة الموانىء الكويتية والشركة، رأسمال الشركة، ونسب توزيعه بين الشرائح المتعددة للمساهميــن، حصة المؤسسة من دخل أو أرباح الشركة... ، فقد تعمدت الغرفة عدم الدخول في تفاصيل هذه الأمور. على اعتبار أن تقديم مقترحات علمية في هذا الصدد يجب أن يكون ضمن إطار دراسة شاملة، وبعد الاقرار النهائي لمبدأ الشركة الواحدة أو الشركات الثلاث. اختصاصات ومسؤوليات كل من المؤسسة والشركة : في تصور الغرفة أن مؤسسة الموانىء الكويتية ستبقى مسؤولة عن المرافق العامة (Utilities) والبنية الأساسية للموانىء أي : القناة الملاحية ، الأرصفة ، الأحواض ، ساحة التخزين والمستودعات ، فضلاً عن الكهرباء والماء والطرق والاتصالات ، كما أن عقود التأجير طويلة الأجل لمواقع في الموانىء ستبقى بيد المؤسسة ولحسابها. أما الشركة المقترحه لادارة وتطوير وتشغيل الموانىء، فتتولى عمليات المناولة والتخزين والعمليات البحرية . وستقوم الشركة بمسؤولياتها هذه من خلال " مدير / شريك استراتيجي " متخصص وذي خبرة وشهرة عالميتين ، ومن خلال الشركات الوطنية الثلاث التي تقوم منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى الآن بأعمال التشغيل بكفاءة عالية وباستثمارات رأسمالية متزايدة. أما بالنسبة للرافعات الجسرية والرافعات الكهربائية ، فثمة رأي بأن تبقى ملكية هذه الرافعات للمؤسسة ، وثمة رأي آخر بأن تتولى الشركة توفير هذه الرافعات وتحمل تكاليفها، على أن تحدد المؤسسة مواصفاتها الرئيسية . وتميل الغرفة الى الرأي الثاني . لماذا شركـة واحـده ؛ ¨ في البداية ، لا بد من الاشارة الى حقيقة بالغة الأهمية يمكن تلخيصها كما يلي : إن الدراسة التي قدمتها "P.A. Services Conseils INC. " أخذت بفكرة إنشاء ثلاث شركات تختص كل منها بإدارة وتطوير وتشغيل أحد الموانىء الثلاثة . غير أن هذه الدراسة لم تبيّن الأسباب التي دعتها الى تبني هذه الصيغة ، ولم تحاول مقارنتها بالخيار الآخر الذي يأخذ بفكرة الشركة الواحدة . وأغلب الظن أن الشروط المرجعية Terms of reference التي قامت الدراسة على أساسها قد فرضت هذا التوجه بشكل أو بآخر . ومن جهة ثانية ، نلاحظ أن المذكرة التي تقدمت بها شركات المناولة الثلاث الى معالي وزيرة المواصلات بتاريخ 31/1/2007 ، لم تحسم أمرها حول هذا الموضـوع . حيـث جاء في الرسالة المرفقة بها : " مع إلتزامنا بالمساهمة بحصصنا النقدية في الشركات المزمع عقدها آخذين أهمية المنافسة العادلة من خلال تأسيس ثلاث شركات أو شركة واحدة كبرى متخصصة ... " . كما جاء في متن المذكرة :"... وعليه نوجز أدناه فكرة إنشاء ثلاث شركات مساهمة عامة أو شركة واحـدة كبرى ..." . وموقف شركات المناولـة بترك الباب مفتوحاً أمام الخيارين ( شركة أو ثلاث شركات ) جاء – على الأغلب – مراعاة للتوجهات الرسمية واستدراكاً لأي اعتبارات سياسية . ¨ تدرك غرفة تجارة وصناعة الكويت تماماً أن التوجه الرسمي المبدئي نحو صيغـة الشركات الثلاث ينبثق من الحرص على توفير وتفعيل مبدأ المنافسه ، باعتبارها حافزاً رئيسياً لتحسين الأداء واجتذاب الحمولة وتخفيض التكلفة علـى مستخدمي الموانىء الكويتية وعلى المستهلك المحلي . والغرفة - التي تدعم كل ما من شأنه تعزيز المنافسة العادلة ، باعتبارها أهم مقومات الحرية الاقتصادية - تقدّر عالياً هذا الحرص الرسمي من حيث المبدأ ، ولكنها تختلف معه في هذا المضمار بالذات ، ومن حيث المفهوم والاتجاه. ذلـك أن المنافسة في حالتنا هذه ليست بين موانىء الكويت بعضها مع بعض، بل هي بين الموانىء الكويتية كلها من طرف والموانىء الأخرى في دول المنطقة من طرف آخر. أي أنها منافسة إقليمية لا منافسة محلية . ¨ في ظل هذه المنافسة الاقليميه ، لا مبرر للتخوّف من أية انعكاسات أو نتائج احتكارية لوجود شركة واحدة ، بل ربما كان العكس هو الصحيح . فالمنافسة الشديدة بين موانىء المنطقة ، وخاصة في إطار الاتحاد الجمركي القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي ، ستلزم الشركة الواحدة بتقديم أحسن أداء ممكن خدمة وكفاءة وسعراً . لأن أي تهاون في هذا الأداء سيؤثر سلباً على حجم حمولات موانىء الكويت ، وبالتالي ، على دخل الشركة وأرباحها . وفي الوقت ذاته ، ان وجود شركة واحدة ذات إمكانات مالية وفنية عالية سيوفر لها مرونة كبيرة تساعدها على اجتذاب حمولات جديدة ، وبالتالي ، على تخفيض تكلفة التشغيل للوحدة الواحدة ( الحاوية ، الطن ، المتر المكعب) ، مما يساعد في تخفيض الأسعار على المستهلك المحلي أيضاً . خاصة وأن رسوم وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركة سيحكمها العقد المبرم بينها وبين مؤسسة الموانىء الكويتية من جهة ، والتعرفة التي تضعها المؤسسة كحد أقصى لهذه الرسوم والأسعار من جهة أخرى . ¨ خلال السنوات الخمس الأخيرة ، حققت حمولات مينائي الشويخ والشعيبة نمواً قياسياً وصل في عام 2006 إلى 145% قياساً بعام 2000 ، و 50% قياساً بعام 2003 ، و 12.3% قياساً بعام 2005 . ومع ذلك لم تزد حمولة موانئ الكويت عام 2005 عن 678 ألف حاوية . مقابل 7.5 مليون حاوية لمينائي راشد وجبل علي اللذين تديرهما جهة واحدة . ومقابل 2.16 مليون حاوية لمينائـي خورفكان والشارقة اللذيـن تديرهما أيضاً جهة واحـدة . و 2.73 مليون حاوية لميناء جدة ، و 895 ألف حاوية لميناء الدمـام اللذين تشغلهما جهتان مختلفتان نظـراً للمسافـة البعيدة بينهما. يضاف الى هذا كله أنه منذ عام 2002 حتى الآن يستأثر ميناء الشويخ بقرابة 80% من إجمالي حمولة موانىء الكويت . * مـن هنـا ، يتضح لنا أن اقصاديات الحجم تجعل من وجود شركة واحدة - ذات قدرة مالية عالية وحجم تشغيلي مقبول – عاملاً أساسياً لنجاح موانئ الكويت في تنافسها مع الموانئ الإقليمية. ذلك لأن حمولة أي من موانئ الكويت (وخاصة ميناء الدوحة وميناء الشعيبة) أقل بكثير من أن تجتذب مديراً أو شريكاً استراتيجياً بالمستوى الذي نريده ونحتاج إليه فنياً وإدارياً وتسويقياً. ¨ بقـي أن نذكر بعجالة في هذا الصدد ما يلــي : - إن من الصعب على الشركات الثلاث الصغيرة أن تنفذ البرنامج الاستثماري الذي يحتاجه تطوير وتحديث موانـئ الكويـت . - وجود شركة كبيرة واحدة يزيد من إمكانات توزيع الحمولة على الموانئ الثلاثة. * فــي عام 2006 ، استقبل ميناء الشويـخ 512 سفينة حاويات تحمل قرابة 615.000 حاوية . بينمـا استقبل ميناء الشعيبـة 251 سفينة حاويات تحمل قرابة 140.000 حاوية . - ليس بالضرورة أن يكون " المدير" الاستراتيجي شريكاً في الشركة ، ولكن يفضل ألا يملك خطاً ملاحياً كي لا يوجه عنايته الى هذا الخط على حساب اجتذاب حمولات الخطوط الأخرى . والشركات العالمية المقتدرة في هذا المجال لا تشترط عادة أن تكون شريكاً في رأس المال لأنها تفضل استثمار أموالها في التكنولوجيا والموارد البشرية . - يطرح البعض خياراً ثالثاً يقوم على أساس تحويل مؤسسة الموانىء الكويتية إلى شركة . وهو خيار تسنده مبررات تنظيمية واقتصادية لا تُنكر، ولكن الغرفـة آثرت عدم طرح هذا الخيار لاعتبارات قانونية وسياسية كثيرة، وتجنبـاً للإجراءات الطويلة والمعقدة لعمليات الخصخصة في الكويت كما أثبتت التجربـة . رأسمـال الشركـة والمساهمـون؛ من المتعذر تحديد رأسمال الشركة في هذه المرحلة، إذ لا بد أن يكون هذا التحديد في إطار الدراسة الاقتصادية والقانونية والفنية التي سبقت الإشارة إليها. وذلك – بالطبع – بعد الإقرار النهائي لصيغة الشركة الواحدة من جهة، ولمهام ومسؤوليات الشركة من جهة ثانية. ولكن من الضروري أن نؤكد هنا أننا نتكلم عن شركة مساهمة عامة ذات مقدرة مالية كافية لإدارة وتطوير وتشغيل موانئ الكويت (بما فيها ميناء بوبيان المزمع إنشاؤه)، ولتنفيذ البرنامج الاستثماري اللازم لتعزيز التنافسية الإقليمية لهذه الموانئ. وبالتالي، نحن نتكلم عن رأسمال يمكن أن يصل إلى حدود 300 مليون دينار يسدد بالكامل على قسطين أو أكثر تبعاً لجدولة برنامج التطوير والتحديث وحاجاته الاستثمارية . ومن جهة أخرى ، ترى الغرفـة أن حصة الاكتتاب العام في رأسمال الشركة يجب ألا تقل عن 40 %. أمـا حصة المستثمرين المؤسسين فتوزع بنسب مدروسة وعادلة بين فئات مختلفة هــي : - المشغلـون ؛ أي الشركات والمؤسسات التي تقوم بأعمال المناولة والتفريغ والتخزين في موانئ الكويت، ويذهب الجزء الأكبر من هذه الحصة إلى شركات المناولة الثلاث. - المدير الاستراتيجي إذا طلب أن يكون مساهماً في رأس المال شريطة أن يحتفظ بأسهمه طيلة مدة التعاقد معه كمدير . - شركات الملاحة الأعضاء في " الاتحاد الكويتي لشركات الملاحة ". - المستثمرون المؤسسيون Investors Institutional . - العاملـون في الشركة . المبلغ الذي ستدفعه الشركة إلى مؤسسة الموانئ الكويتية : يحدد هذا المبلغ في ضوء دراسة مالية لدخل موانئ الكويت وأرباحها خلال السنوات السابقة وتوقعات تطورها في المستقبل. وعائدات المؤسسة يمكن أن تكون مبلغاً محدداً بصرف النظر عن حجم الإيرادات أو صافي الربح. كما يمكن أن تحدد على أساس نسبة معينة من الإيرادات الإجمالية أو من صافي الربح. كما يمكن أن تحدد من خلال صيغة تمزج بين هذه الطرق (مبلغ محدد + نسبة في الإيرادات أو من الأرباح). وقــد تداول فريق العمل المشترك ( المشار إليه في مطلع هذه المذكرة) مقترحاً آخر لما يمكن أن تحصل عليه مؤسسة الموانئ الكويتية. ويقوم هذا المقترح على أن يخصص للمؤسسة 25% من رأسمال الشركة دون أن تسدد المؤسسة قيمتها ( يسدد المساهمون الآخرون قيمة حصة المؤسسة على شكل علاوة 30% من القيمة الاسمية للسهم). وهذه الصيغة تضمن للمؤسسة 25% من أرباح الشركة، كما تضمن لها مقعدين في مجلس الإدارة. فضلاً عن الأرباح التي يمكن تحقيقها جراء ارتفاع سعر السهم إذا ما تقرر تخصيص الموانـئ في المستقبـل . كلمـة هامـة وأخيـره؛ إذا كانت الموانىء البحرية لأية دولة تمثل شرياناً رئيسياً ترتبط " الدورة الاقتصادية " للبلاد بقوته وسلامته وسهولة الانسياب فيه ، فإن هذه الموانىء تكتسب في دولة الكويت أهمية أكبر بكثير . ذلك أن الكويت ، في الواقع التاريخي وفي التحليل الاقتصادي ، اجتذبت رواد مجتمعها لكونها ميناء كبيراً استراتيجي الموقع . ومن هنا كان للبحر والميناء الدور الأهم في نشوء المجتمع الكويتي وتطور دولته . وهذا ما ينعكس بوضوح تام في الشعار الرسمي لدولة الكويت الذي يحتل البحر والسفينة مركز الصدارة فيه. ومن الخطير والمكلف – بالتالي – أن نحاول إدارة وتطوير هذا المرفق الأساسي باسلوب التجربة والخطأ . ولا بد من وضع استراتيجية كاملة وواضحة لرفع كفاءة الموانـىء الكويتية ، وتعزيـز تنافسيتها الاقليمية ، وتنسيق سياسات واجراءات وآليات العمل فيهـا بشكل متكامل ومتجاوب مع التوجهات الاقتصادية العامة للدولــة . ومن جهة ثانيـه ، إن معيار وكفاءة ونجاح موانئنا لا يقاس بما تحققه مؤسسة الموانىء الكويتية من إيرادات مالية ، بل يقاس بمدى مساهمة هذه الموانىء في تحقيق الجهود الانمائية للدوله ، وفي تعزيز التنافسية الاقليمية والدولية للاقتصاد الوطني . ولهذا ، يجب ألا ننسى أبداً أن العقد الذي سيبرم بين مؤسسة الموانىء الكويتية والشركة المقترحه يجب أن يكتب من منظور تنموي وطني ، وبنظرة بعيدة المدى تلتزم المعايير الاقتصادية السليمة

Kuwait · 11 Dec 2006